حثت الجامعة العربية، الحكومة السورية، الأحد، على وقف العنف ضد المحتجين والسماح للمراقبين التابعين لها في سوريا بالعمل بشكل أكثر حرية لكنها لم تصل إلى حد طلب المساعدة والتدخل من الأممالمتحدة. وجاء نشر المراقبين العرب الشهر الماضي في سوريا للتحقق من مدى احترامها لتعهدها بإنهاء الحملة الأمنية التي تشنها ضد الانتفاضة الشعبية التي تقول الأممالمتحدة إن أعمال العنف المستمرة فيها أسفرت عن مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص. وبعد اجتماع تمهيدي في القاهرة، الأحد، قالت اللجنة الخاصة بسوريا في الجامعة العربية إن الحكومة السورية لم تف سوى بشكل جزئي بتعهدها بإنهاء قمع الاحتجاجات السلمية وسحب قواتها العسكرية من المدن والإفراج عن المحتجزين السياسيين. وقالت الجامعة في بيانها الختامي إنها ستزيد عدد المراقبين الذين يبلغ عددهم في الوقت الحالي 165 مراقباً وتعطيهم المزيد من الإمكانات، متجاهلة دعوات لإنهاء ما وصفه نشطاء سوريون بأنها مهمة غير فعالة تمنح الرئيس السوري بشار الأسد وقتاً لقمع معارضيه. وقال مسؤولون بالجامعة العربية إن استمرار بعثة المراقبين التي تقدم تقريرها الكامل في 19 يناير/كانون الثاني مرهون بمدى التزام الحكومة السورية بإنهاء العنف واحترام وعودها. ومن المقرر أن يناقش وزراء الخارجية العرب تقرير البعثة يومي 19 و20 يناير/كانون الثاني.