اصدر وزير العدل، محمد بشارة دوسة، قراراً امس، بتعيين المستشار العام احمد عبدالمطلب احمد، مدعيا عاما لمحكمة دارفور الخاصة، تنفيذا لاتفاق الدوحة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، واعفاء مدعي عام جرائم دارفور، على ان يكون مقر المحكمة مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، واعلن الوزير عن قرار وشيك بتكوين مفوضية حقوق الانسان. وقال المدعي العام للمحكمة الخاصة احمد عبد المطلب احمد (انه فوجئ بالقرار لكنه سعيد بالتكليف) واضاف بأنه سيبذل اقصى جهد بالعمل ليل نهار لارضاء العدالة. وحدد القرار سلطات واختصاصات المحكمة الجديدة التى تتمثل فى التحقيق والتحري وتمثيل الاتهام امام المحكمة في الجرائم المرتكبة في الاقليم بدءاً من فبراير 2003، وتشمل الجرائم ضد الانسانية، وجرائم الحرب، والجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الانساني وجرائم الارهاب، ووفقا للقرار فإن قرارات المدعى العام للمحكمة ستكون نهائية. وبحسب القرار الذى تلقت (الصحافة) نسخة منه، سيتم انشاء مكاتب فرعية للمحكمة فى كل من نيالا والجنينة. وقال وزير العدل فى تصريحات صحافية امس ان الرئيس عمر البشير سيصدر قرارا قريبا بشأن الاشخاص الموقوفين من قبل حركة التحرير والعدالة. من ناحيته، قال رئيس السلطة الاقليمية لدارفور التجاني السيسي ان السلطة ستقدم كافة الدعم للمدعي الجديد حتى يتمكن من اداء مهامه، واكد مواصلة التعاون بين السلطة ووزارة العدل خاصة في قضية الموقوفين السياسيين والبند الخاص بإحقاق العدالة والمصالحة. في ذات الشأن، بشر مسؤول ملف دارفور رئيس مكتب متابعة انفاذ وثيقة الدوحة امين حسن عمر، بإنشاء صندوق ائتمان بدارفور لدعم العدالة، واضاف انهم سيطلبون العون القانوني من المجتمع الدولي. وقال رئيس السلطة الاقليمية لدارفور، التيجاني السيسي، عقب لقاء جمعه الى وزير العدل امس، إن اللقاء تناول قضايا أخرى تتعلق بمسألة اصدار العفو عن المحكومين والموقوفين. واشار السيسي إلى أن قرارات ستصدر في هذا الشأن خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكداً استمرار التعاون مع وزارة العدل في طريق انفاذ اتفاق سلام دارفور بصفة عامة وخاصة الفصل المتعلق باتفاق العدالة والمصالحة في دارفور . وتوقع عمر صدور قرار بإنشاء مفوضية لحقوق الانسان (قريبا) موضحا ان الحكومة والحركة ستتفاكران لاحقا في انشاء فروع للمفوضية في الولايات.
