الخرطوم 11 يناير 2012 — أصدر وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة امس قرارين قضى الاول بتعيين مدعى عام لمحكمة دارفور الخاصة فيما نص الثاني على تشكيل محكمة مسؤولة عن كل الجرائم الكبيرة والخطيرة التي وقعت في دارفور . قاضي سوداني يترأس محكمة خاصة في مدينة نيالا في 30 سبتمبر 2004م للنظر في جرائم دارفور وتقرر طبقا للقرار تعيين المستشار العام أحمد عبدالمطلب أحمد مدعياً عاماً لمحكمة دارفور الخاصة. وحدد سلطات المدعي في التحقيق والتحري وتمثيل الاتهام في الجرائم المرتكبة من فبراير 2003م والمتمثلة في الجرائم ضد الإنسانية والخاصة بالحرب. كما اعلن عن قرار وشيك بتشكيل محكمة للنظر في الجرائم الكبيرة والخطيرة التي وقعت فى الاقليم واختيرت الفاشر بشمال دارفور مقرا لمكتب المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة مع امكانية إنشاء مكاتب فرعية بعواصم ولايات دارفور. وحدد القرار سلطات واختصاصات المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة ومعاونوه في التحقيق والتحري وتمثيل الاتهام أمام محكمة دارفور الخاصة في الجرائم المرتكبة بدءاً من فبراير. ويجئ قرار اقامة المحكمة في اطار تنفيذ وثيقة الدوحة التي ابرمتها الحكومة مع حركة التحرير والعدالة في يوليو الماضي. ويرفض السودان التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال مجلس الأمن لها النظر في جرائم دارفور. ورفض كذلك تسليم عدد من المطلوبين أمام المحكمة من بينهم الرئيس عمر البشير. وتشمل سلطات المدعي العام الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب السوداني لسنة 2001م، بجانب أية جريمة أخرى تقع تحت طائلة أي قانون عقابي آخر يقرر وزير العدل التحقيق بشأنها. وجوز القرار للمدعي إنشاء آلية للتنسيق بين المكاتب التابعة له والأجهزة ذات الصلة بمهامه واختصاصاته. وحدد القرار أن تستأنف قرارات رؤساء مكاتب المدعي العام الفرعية للمدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة على أن تكون قراراته نهائية ما عدا قرارات شطب الاتهام، على أن يستأنف قرار المدعي العام للمحكمة بشطب الاتهام لوزير العدل ويكون قراره نهائياً. الى ذلك أعلن الوزير عن قرار وشيك بتشكيل محكمة للنظر في الجرائم الكبيرة والخطيرة التي وقعت في إقليم دارفور بطريقة دقيقة وعادلة, وبحث دوسة مع رئيس السلطة الإقليمية التيجاني السيسي قضايا تحقيق العدالة والمصالحات. وتوقع الوزير صدور قرارات رئاسية خلال الأيام القليلة تقضي بالإفراج عن منسوبي حركة التحرير والعدالة. وقال السيسي، إن وزير العدل ابلغه بسعى وزارته لتقديم كافة المعينات الواجبة التي تسهم في تحقيق السلام بدارفور.وأضاف أن الاجتماع تناول قضايا تتعلق باصدار العفو عن المحكومين والموقوفين، مؤكداً استمرار التعاون مع وزارة العدل في طريق إنفاذ اتفاق سلام دارفور بصفة عامة وخاصة الفصل المتعلق باتفاق العدالة والمصالحة في دارفور . وقال وزير العدل أن بين المواضيع التي نوقشت تكوين مفوضية حقوق الإنسان والتي سيكون لها فروع في دارفور، مشيراً إلى أن المباحثات تطرقت إلى دعم وزارة العدل لآليات ومؤسسات السلطة الإقليمية بالمستشارين القانونيين. وفى السياق كشف وزير الدولة برئاسة الجمهورية أمين حسن عمر، عن اتفاق لإنشاء صندوق إئتمان لدعم العدالة بدارفور من قبل الحكومة، ومطالبة المجتمع الدولي بدعمه بهدف دعم الشهود وحمايتهم في إطار العون القانوني لتحقيق العدالة في دارفور. وتوقع عمر في تصريحات صحفية عقب اجتماع وزير العدل مع رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني السيسي، صدور قرار الأيام القليلة المقبلة بإنشاء مفوضية حقوق الإنسان والتي ستتفاكر مع السلطة الإقليمية والجهات المختصة لإنشاء فروع لها في دارفور . وأعرب عن أمله أن تتضافر جهود المؤسسات في إرساء دعائم العدالة على كافة المستويات وتأسيس علاقات جديدة من المصالحة بين الأفراد وشرائح المجتمع والقبائل . وقال أمين حسن عمر، إن الجهود ستكتمل الأربعاء بزيارة السلطة القضائية ولقاء رئيس القضاء والذي سبق مخاطبته لإنشاء المحكمة الخاصة لجرائم دارفور الخطيرة والجسيمة . وكان السودان قد انشاء في الماضي محاكم فشبت في البت في جرائم الحرب والمعادية للانسانية بسبب انعدام القوانين التي تؤهلها للبت في مثل هذه القضايا.
