أجلت المحكمة العسكرية في تونس الثلاثاء محاكمة الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، ونحو 40 مسؤولاً في نظامه إلى 24 يناير. وقال مصدر قضائي إن المحاكمة تتناول دور المتهمين في مقتل وإصابة متظاهرين. وفي حال إدانتهم، يواجه بن علي وأبرز المسؤولين الأمنيين في نظامه وبينهم وزيرا الداخلية السابقان، أحمد فريعة ورفيق الحاج قاسم، عقوبة الإعدام بحسب المحامين. وقتل أكثر من 300 شخص في حركة الاحتجاج الشعبية التي اندلعت في 17 ديسمبر 2010، وأدت إلى فرار بن علي إلى السعودية في 14 يناير. ووضعت السلطات التونسيةالجديدة حوالى 15 مسؤولاً كبيراً في النظام السابق بينهم آخر وزيرين للداخلية والرئيس السابق للأمن الرئاسي في الحبس الاحترازي في حين لا يزال 26 متهماً غير بن علي فارين من وجه العدالة. وحوكم بن علي حتى الآن في 18 قضية بينها القتل العمد والتآمر لزعزعة أمن الدولة والاتجار بالمخدرات. وصدرت بحقه أحكام بالسجن 66 عاماً، كما صدرت بحقه وزوجته ليلى الطرابلسي مذكرتا توقيف دوليتان.