وقعت وزارة المعادن مع حكومة نهر النيل على مذكرة تفاهم نصت على توظيف الأنشطة التعدينية بالولاية، وحفظ حقوق الولاية من العائدات، وفقاً لبنود القانون والدستور، وقال وزير المالية بالولاية مدثر عبد الغني إن الولاية ستنشئ أسواقاً للمعدن النفيس بالولاية. إضافة إلى أسواق محلية أبوحمد وبورصة للدعم التقني، والفني بجانب المواصفات والمقاييس. من جهة ثانية قال وزير المعادن السوداني كمال عبد اللطيف إن ولاية نهر النيل تعد من أكبر ولايات السودان التي ينتشر فيها نشاط تعدين الذهب. وأوضح عبد اللطيف أن الوزارة ستعمل على تطوير العمليات التعدينية، وتقديم المزيد من التسهيلات عبر الجهات ذات الصلة من أجل زيادة الإنتاج.