أقرت لجنة التحقيق حول أحداث ولاية سنار التي راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، بوجود تقصير في مهام الشرطة بسبب غياب القائد وعدم وجود خطة أمنية واضحة، وطالبت برفع أسماء المتورطين بغرض المحاسبة، بجانب دفع ديات للموتى. ونفت السلطات هناك أن يكون الحادث وقع نتيجة لمشادة بين أفراد الجيش والشرطة، كما أكدت خلوه من أي كيد سياسي، حسب ما تكهن بعض المراقبين. وطالبت الحكومة، الشرطة، بدفع ديات المتوفين وعلاج الجرحى البالغ عددهم 33 شخصاً وتعويض الخسائر المادية الناجمة عن الحادث، مؤكدة أن أولياء الدم يمكنهم استلام الديات وسحب البلاغات الجنائية. وفي حالة عدم الموافقة على قرارات لجنة التحقيق فلهم حق الاستئناف، وتم استجواب 83 شخصاً بينهم مواطنون وأفراد من القوات المسلحة والشرطة ودستوريون. قصور أمني وقال والي سنار، أحمد عباس، إن لجنة تقصي الحقائق التي كونتها حكومته على خلفية أحداث إستاد سنجة أثناء الاحتفال بأعياد الاستقلال والتي راح ضحيتها ثلاثة وجرح 32 من المواطنين، توصلت إلى أن وقوع الحادث يرجع إلى قصور في أداء العناصر الشرطية التي كانت تشارك في تأمين الاحتفال. وشدد عباس في بيان صحفي تلاه، الإثنين، على أن الشرطة لم تقم بواجبها كاملاً فضلاً عن عدم وجود خطة أمنية واضحة للتعامل مع مثل هذه الأحداث. ونفى عباس، أن يكون الحادث وراؤه دوافع سياسية، كما نفى أن يكون الحادث نجم نتيجة لشجار بين عناصر من الشرطة والقوات المسلحة، وأدان البيان أداء ضباط وضباط صف القوات الشرطية التي كانت تؤمن موقع الاحتفال لعدم التزامها بالضوابط المعروفة لقوات الشرطة. وأضاف الوالي، أن اللجنة طالبت الشرطة بتقديم الأسماء للتحقيق والمحاسبة وفق قانون القوات المسلحة والشرطة الموحدة، ودفع ديات المتوفين وعلاج الجرحى وتعويض الخسائر المادية الناجمة عن الحادث. وقال إن أولياء الدم يمكنهم استلام الديات وسحب البلاغات الجنائية، وفي حال عدم الموافقة على قرارات اللجنة فلهم حق الاستئناف، مشيراً إلى أن ما توصلت إليه اللجنة أقصى ما يمكن الحصول عليه من نتائج في مثل هذه الأحداث.