أعلن السودان التوصل الى خيوط أساسية تمكن من الإفراج عن موظفين دوليين يعملان لصالح قوات حفظ السلام المشتركة بدارفور "يوناميد"، مختطفين منذ السبت الماضي، وطمأن بأن الأزمة في طريقها للحل قريباً بوساطات أهلية دون دفع فدى مالية. وأنهت لجنة أمن ولاية غرب دارفور رحلة الى منطقة زالنجي التي يتمركز الخاطفون بالقرب منها، حيث تكشفت أولى ملامح إنهاء الأزمة. واستبعد والي غرب دارفور بالإنابة السنوسي بشر وجود دوافع سياسية وراء اختطاف عناصر يوناميد، وقال إن الأمر لا يعدو أن يكون لمطامع شخصية، وقال إنه ليس في تقدير الحكومة دفع أية فدى مالية، وزاد: "لكن بالاستدراج وعبر الإدارة الأهلية ستحل الأزمة". وأكد السنوسي لقناة الشروق اليوم الاثنين، أنه من خلال المعلومات التي تحصلوا عليها فإن المخطوفين بحالة جيدة لكن السلطات لا تستطيع الإفصاح عن مكانهما، وأشار الى جهود لإطلاق سراحهما عبر الإدارات الأهلية قريباً. بعثة "يوناميد" متفائلة من جانبه، عبر قائد قوات يوناميد بالقطاع الغربي الجنرال بلة كيتة عن تفاؤله بإنهاء أزمة الاختطاف خلال ال 48 ساعة القادمة، وأشار الى الجهود المبذولة من قبل حكومة الولاية والقوات النظامية السودانية التي انتشرت قرب مكان الاختطاف. وأعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم أن الجهات المختصة حصلت على خيوط أساسية يمكن أن تساعد في عملية إطلاق سراح الموظفين الدوليين. وأبلغ المتحدث الرسمي باسم الخارجية معاوية عثمان خالد الصحافيين، بأن الجهات المختصة المنوط بها متابعة الأمر تدرس الآن السبل التي تمكن من التعامل مع المعلومات التي حصلت عليها، مضيفاً أن الحكومة طلبت من والي ولاية غرب دارفور، الذي كان موجوداً بالخرطوم، التوجه الى منطقة (زالنجي)، التي تمت فيها عملية الخطف، لمتابعة الأمر عن كثب. رابع عملية اختطاف وكان المتحدث باسم "يوناميد" نور الدين المازني أعلن أن مسلحين مجهولين اختطفوا موظفين أجنبيين السبت الماضي وهما رجل وامرأة يعملان في مدينة "زالنجي". وقالت مصادر مطلعة في الأممالمتحدة إن الخاطفين طلبوا فدية قدرها خمسة ملايين دولار مقابل الإفراج عن الرهينتين، كما كشفت عن أن الخاطفين ينتمون الى جماعة تسمي نفسها (الجندي المجهول). وتعد العملية أول حالة اختطاف تستهدف عناصر القوات المشتركة بدارفور، بينما سبقتها ثلاث حالات اختطاف لموظفي الإغاثة بدارفور، ولا تزال امرأتان من منظمة "جول" الأيرلندية رهن الاحتجاز بعدما خطفتا في أوائل يوليو الماضي. وتصاعدت عمليات الاختطاف التي تستهدف الأجانب في دارفور في أعقاب طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السوداني عمر البشير في أبريل الماضي.
