وجه والي الخرطوم، عبدالرحمن الخضر، بتعديل بيان الشرطة الذي صدر حول حادثة الديوم الشرقية التي راحت ضحيتها القتيلة عوضية عجبنا، نزولاً لرغبة أسرتها التي احتجت على ما حواه من إساءات بالغة تشوِّه سمعة الأسرة الشريفة. وتوعد وزير الداخلية، إبراهيم محمود، بتقديم الجناة للمحاكمة تحقيقاً للعدالة في وقت تعهدت فيه مفوضية حقوق الإنسان التي أفردت يوم الأربعاء اجتماعاً مطولاً حول الحادثة بمتابعة تحقيقات الداخلية مع الجناة إلى حين التأكد من حسم الملف. وقاد الخضر ومحمود يوم الأربعاء، وفداً من قيادات الشرطة لتقديم واجب العزاء لأسرة عوضية وضم الوفد معتمد الخرطوم، عمر نمر، ونائب المدير العام والمفتش العام لقوات الشرطة وعدداً من قادة الشرطة. وبالمقابل تقبلت الأسرة واجب العزاء. وأفادت صحيفة "السوداني" الصادرة يوم الخميس، بأن الوالي أمر الجهات التي صاغت بيان "حادثة الديم" بتعديله درءاً للفتنة، استجابة لطلب الأسرة التي أكدت أن البيان تسبب لها في إشانة السمعة، و"جعل من بيتها الشريف الطاهر مرتعاً للخمور". بيان الشرطة وذكر بيان صدر عن المكتب الصحفي للشرطة، أن الحادثة وقعت إثر مرور دورية شرطة أمن المجتمع بالشارع العام بحي الديم، وبعد القبض على اثنين من المخمورين صاح أحدهما بصوت عالٍ، خرج على إثره مواطنون من ثلاثة بيوت تحديداً بالحي تهجموا على القوة، محاولين الاستيلاء على سلاحها، علماً بأنه كان قد صدر قرار من المحكمة بتاريخ 7 يناير الماضي بإنذار بالمصادرة ضد أحد هذه المنازل لتعامله في بيع الخمور. وشدد وزير الداخلية في مخاطبته العزاء على تقديم المتورطين لمحاكمة عادلة وفتح تحقيق فوري في الحادث الذي أثار جدلاً كثيفاً وأدى إلى مظاهرات انتظمت بشارع الديم تطالب بالقصاص، وأضاف الوزير: "مافي حد فوق القانون والناس سواسية". في السياق نفسه، أبلغت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان، أمال التني، صحيفة "الصحافة" السودانية في عددها يوم الخميس، أن المفوضية عقدت الأربعاء اجتماعاً طارئاً ومطولاً لبحث ملابسات الحادثة متعهدة بمتابعة التحقيق الذي تجريه الجهات المختصة حول الحادث لمعرفة الحقائق وتحديد المسؤوليات، مشددة على اهتمام المفوضية بالحادث.
