أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما فرض عقوبات جديدة على الجهات التي تشتري النفط الإيراني. وأعرب أوباما عن اعتقاده بأن في السوق العالمي ما يكفي من النفط ليتجنب حلفاء الولاياتالمتحدة تداعيات مقاطعة النفط الإيراني. وقال الرئيس الأميركي في بيان إنه سيواصل مراقبة السوق العالمي عن قرب للتأكد من إمكانية تخفيض مشتريات النفط من إيران. ويتعين على أوباما، وفقاً لقانون وقع عليه في ديسمبر الماضي، أن يحدد بحلول 31 مارس إذا ما كانت أوضاع السوق العالمي تسمح للدول بتخفيض مشترياتها من إيران "بشكل ملحوظ". ويتيح القانون معاقبة المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع المصرف المركزي الإيراني لشراء النفط وحجبها عن النظام المالي الأميركي. ويمنح هذا القانون الدول التي تشتري النفط من إيران مهلة حتى 28 يونيو/ حزيران المقبل لتثبت أنها خفضت مشترياتها من النفط الخام من إيران بصورة كبيرة أو أن تواجه عقوبات اقتصادية أميركية.