قالت المملكة العربية السعودية، يوم السبت، إنها استدعت سفيرها في مصر لأسباب أمنية بعد احتجاجات على إلقاء المملكة القبض على محام مصري، مما يظهر تصدعاً في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ويمثل سحب السفير السعودي من القاهرة رسالة شديدة اللهجة للسلطة الحاكمة في مصر، بأنها في حاجة إلى الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الرياض التي وافقت الأسبوع الماضي على إرسال 2,7 مليار دولار لدعم الوضع المالي المتردي بمصر. وتأزمت العلاقات القوية بين الرياضوالقاهرة بالفعل بعد الانتفاضة المصرية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك المقرب من القيادة السعودية. كما أزعج صعود الإخوان المسلمين في مصر كثيرين في الخليج الذين يخشون من امتداد نفوذ هذه الجماعة الإسلامية. وخلال الأيام القليلة الماضية تصاعدت حدة الاحتجاجات ضد اعتقال السعودية لأحمد الجيزاوي في 17 أبريل، وبلغت ذروتها بمظاهرة احتشد فيها نحو ألف شخص أمام السفارة السعودية في القاهرة، يوم الجمعة، وجه فيها المحتجون السباب لحكام المملكة. احتجاجات غير مبررة ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر -لم تحدده- قوله إن الاحتجاجات أمام السفارة غير مبررة، وإن محاولات جرت لاقتحام السفارة، مما يهدد سلامة موظفيها. وسعى المجلس العسكري الحاكم في مصر إلى احتواء تبعات الخطوة السعودية التي وصفها بالمفاجئة. ودعا رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، السلطات في الرياض إلى "رأب الصدع" الناتج عن هذا القرار بينما أكدت الحكومة على "الحب والتقدير" اللذين تكنهما للسعودية. وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه رداً على طلب طنطاوي بإعادة فتح السفارة في القاهرة والقنصليتين في السويس والإسكندرية، قال العاهل السعودي إنه سينظر في الأمر خلال الأيام القادمة. وقال نشطاء في القاهرة -من بينهم زوجة الجيزاوي- في وقت سابق هذا الأسبوع، إن المحامي المصري احتجز فور وصوله إلى الأراضي السعودية لأداء العمرة بعد الحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة عام و20 جلدة بتهمة إهانة الملك عبدالله.