وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس (الخميس) برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، على طلب وزارة المالية بمراجعة موزانة العام 2012، وأرجع وزير المالية أسباب فقد الميزاينة للإيرادات إلى عدم تحصيل رسوم تصدير نفط دولة جنوب السودان البالغة (6900) مليون جنيه، واستمرار دعم المحروقات بقيمة (490) مليون جنيه والصرف الإضافي على الأوضاع الأمنية في الحدود مع دولة جنوب السودان. وسجل معدل التضخم ارتفاعاً خلال الربع الأول من العام الحالي وبلغ 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي وصلت 16%، وعزا وزير المالية ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات. وشكلت مجموعة اللحوم والسلع الرئيسية مثل الألبان محور ارتفاع الأسعار، وذكر وزير المالية في تقريره الذي قدمه لمجلس الوزراء أمس، أن السلع تأثرت بارتفاع سعر الصرف وأن الجهود تبذل من قبلهم وبمشاركة البنك المركزي لوضع التدابير اللازمة لاحتواء أسباب الارتفاع، وخفض السعر إلى الرقم المستهدف في الموازنة بنهاية العام الجاري. وبلغ سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي خلال الربع الأول من العام حوالي 2،7 جنيه مقارنة ب2،6 جنيه في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2011 وبلغت الفجوة في الأسعار في السوقين المنظم والموازي نسبة 55،5% هذا العام، بينما بلغت العام الماضي 8،8%، وعزا وزير المالية وجود الفجوة إلى انحسار موارد النفط ونشاط حركة المضاربة. واشتكى الوزير من جملة تحديات داخلية وخارجية واجهت الموازنة في الربع الأول تمثلت في استمرار الحصار الاقتصادي على السودان والفاقد الإيرادي بسبب عدم تحصيل رسوم عبور نفط الجنوب، وطالب وزير المالية باتخاذ تدابير إضافية لتعويض فاقد الإيرادات وشدد على زيادة الصادرات وترشيد الواردات لتحقيق توازن في الميزان التجاري وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي والحيلولة دون انخفاض سعر العملة الوطنية، وأمن مجلس الوزراء على طلب وزير المالية بمراجعة موازنة العام 2012م ودعا المجلس في ذات الوقت إلى زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وترشيد الواردات لتحقيق توازن في الميزان التجاري وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي والمحافظة على سعر صرف العملة الوطنية.