قرر حزب المؤتمر الشعبي المعارض لنظام الحكم في الخرطوم، تصعيد قضية معتقليه لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وهما إبراهيم السنوسي، وعلي شمار، والدفع بملفهما إلى الجهات العدلية والدولية، ومخاطبة نيابة أمن الدولة. وقال عضو أمانة العدل؛ أبوبكر عبدالرازق، إن حبس منسوبي المؤتمر الشعبي، وهما إبراهيم السنوسي وعلي شمار، بعد انقضاء المدة القانونية، يمثل حبساً خارج الأوامر القضائية، وأضاف أنهما يخضعان للتحقيقات لدى الأجهزة المختصة بالتحقيقات الجنائية. وأكد أن الحزب سيقوم بالاتصال بمنظمات حقوق الإنسان الدولية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين عقب إكمالهما المدة القانونية ودون توجيه تهم لهما. واعتقلت الأجهزة الأمنية الرجل الثاني في حزب المؤتمر الشعبي المعارض؛ إبراهيم السنوسي من مطار الخرطوم عقب عودته من رحلة خارجية.