اتفق بنك السودان المركزي مع اتحاد الصرافات، الأحد، على أن تبدأ الصرافات عملها بالإجراءات الجديدة القاضية بتحرير النقد الأجنبي اليوم الإثنين، وسيبدأ المركزي في ضخ النقد للصرافات بواقع خمسة جنيهات مقابل الدولار الأميركي الواحد. واعتبر عضو اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان، الشيخ محمد المك، رفع يد المركزي عن سعر الصرف، إجراءً موفقاً وصائباً وأولى خطوات سياسة الإصلاح الاقتصادي، غير أنه حذَّر من أن الإجراء سيكون سلاحاً ذا حدين، مرجحاً أن يقود إلى موجة غلاء غير مسبوقة. ونقلت صحيفة "الصحافة" السودانية الصادرة الإثنين عن رئيس اتحاد الصرافات، عبدالحميد عبدالباقي، قوله إن البنك المركزي سيبدأ اعتباراً من صباح اليوم الإثنين ضخ كميات كبيرة من النقد الأجنبي للصرافات "لم يحددها" بواقع خمسة جنيهات مقابل الدولار للصرافات على أن توفره الصرافات للمسافرين والطلاب والمرضى بواقع خمسة جنيهات وهامش ربح لا يزيد عن ال20 قرشاً للدولار الواحد. هامش الربح " رئيس اتحاد الصرافات يقول إن المبالغ الممنوحة للمسافرين المرضى يمكن أن تصل إلى 10 آلاف دولار، وأن الخطوة ستخلق تنافساً لدى الصرافات التي ستسعى إلى توفير النقد للجمهور بأي شكل من الأشكال " وشدد عبدالباقي على أن الصرافات ستلتزم في ذلك بالهامش الربحي المحدد، مؤكداً استعداد الصرافات لإعطاء المسافرين أي مبالغ يطلبونها إذا استدعت الضرورة ذلك، خاصة المرضى. وقال يمكن أن تصل المبالغ الممنوحة للمسافرين المرضى إلى 10 آلاف دولار، مشيراً إلى أن الخطوة ستخلق تنافساً لدى الصرافات التي ستسعى إلى توفير النقد للجمهور بأي شكل من الأشكال. وقرر اتحاد أصحاب العمل تكوين لجنة خاصة لرفع مذكرة شاملة إلى رئاسة الجمهورية تتضمّن رؤية علمية ومتكاملة للقطاع الخاص حول كيفية معالجة الأوضاع الاقتصادية وتقديم المقترحات التي تدفع إلى النهوض بالاقتصاد وتعزيز بناء قدرات القطاع الخاص. ودعا الاتحاد في اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي انعقد مساء الأحد لضرورة إعداد رؤية علمية شاملة حول السياسات المالية والنقدية وسياسات النقد الأجنبي تهدف إلى دفع جهود تقوية وخدمة قضايا الاقتصاد الكلي للدولة. وفشل اتحاد أصحاب العمل في الحصول على منشور أو قرار من بنك السودان أو وزارة المالية أو اتحاد الصرافات يستند عليه في الإجراءات المتعلقة بالنقد الأجنبي، مما حدا به إلى رفع مذكرة إلى الرئاسة. تحذير برلماني " المك يقول إن البرلمان يبارك خطوة رفع البنك المركزي يده عن سعر الصرف رغم العلل، لأنه يسعى لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي "2,700" والموازي "5,600" جنيه، والتي من شأنها تخفيف حدة السوق الأسود " وفي السياق ذاته، حذر عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان، الشيخ محمد المك، وزارة المالية من مغبة رفع الدعم عن المحروقات، واعتبر تحرير الدولار سلاحاً ذا حدين، مرجحاً أن يقود إلى موجة غلاء غير مسبوقة. وقال المك في تصريحات صحفية، إن البرلمان يبارك خطوة رفع البنك المركزي يده عن سعر الصرف رغم العلل، لأنه يسعى لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي "2,700" والموازي "5,600" جنيه، والتي من شأنها تخفيف حدة السوق الأسود. ورأى المك أن هذه السياسة ستساعد على انسياب موارد إضافية بالعملة الصعبة وتمنع الطفيليين وأصحاب النفوس الضعيفة من جني أرباح طائلة في السوق الأسود. غير أن المك أكد بالمقابل أن تحرير الدولار سيزيد من سعر الصرف في الجمارك مما يعني مزيداً من ارتفاع الأسعار وزيادة معاناة المواطن. واعتبر أن على المالية وإدارة الجمارك استخدام سعر الصرف في السلع الكمالية فقط، موضحاً أن سياسة التعويم ستحتم على البنك المركزي مجاراة السوق الأسود.
