تذمر وتضجر بدا واضحين لدى معظم المواطنين الراغبين فى الحصول على الدولار لاسباب تتعلق بالسفر فى مجالات مختلفة منها السفر للعلاج او الدراسة او تحويلات العاملين من الاجانب الى ذويهم فى الخارج . ذلك بدا واضحا فى اليوم الاول «امس» الذى بدأت به الصرافات فى تطبيق السعر الجديد الذى حدده المركزى للصرافات (5) جنيهات مقابل الدولار برغم عدم صدور منشور مباشر يؤكد الرجوع للمركزى حال حدوث اى خلل فى مسألة تحرير سعر الصرف.اما البنوك فالتزمت الصمت واستمرت فى اجراءاتها بالاسعار السابقة «الرسمية « التى ظل يحددها المركزى فى حدود 2.7 للجنيه مقابل الدولار الامر الذى وصفه المصرفيون بأن البنوك لاتنفذ الاجراءات شفاهة واذا نفذت الاجراء وفق مارشح بان يصل الدولار لديها فى حدود 4.9 جنيها مقابل الدولار الواحد فانها حتما لن تستطيع التراجع عن ذلك باعتبار ان ميزانياتها محدودة خاصة وان المستقبل لهذه الاجراءات غير معروف الى الآن، والحال ايضا ينطبق على بنك السودان المركزى ووزارة المالية اللذين ظلا غائبين تماما عن الاحداث بدون تصريح رسمى الا ما رشح عن قول نائب المحافظ بان البنك المركزى يستطيع توفير مليار دولار للصرافات اذا رغبت فى ذلك وفق السياسة الجديدة «تحرير سعر الصرف» وقد فشلت وباءت كل محاولاتنا الاتصال بمسؤولى المركزى للتعليق على الخطوة وكيفية توفير النقد ومدى الاحتياطى الموجود وماهى الاهداف المرجوة من ذلك بجانب انها لابد ان تتضمن السياسة النقدية الحزمة متكاملة وليست جزئية فمازالت حتى الآن علامات الاستفهام تراوح مكانها فى مسألة الدولار الجمركى والصادر بجانب السلع الاساسية اضافة الى المصارف التجارية وكيف تتعامل، وعلى الرغم من ان غالبية الاقتصاديين وصفوا الخطوة بالجيدة الا ان ثمة تكنهات برزت هنا وهناك بان فى الامر شيئا وفق قول البعض بمحاولة القطاع الاقتصادى معرفة مدى نجاح هذه الخطوة ومن ثم يلحقها بخطوات اخرى تفضى الى اتخاذ اجراءات وقرارات بشأنها تكون ملزمة لكل القطاع المصرفى. اتحاد الصرافات : نشترى من أى مواطن بسعر خمسة جنيهات : اتحاد الصرافات على لسان الامين العام جعفر عبده حاج قال «للصحافة» امس ان البنك المركزى «اعلن» السياسة الجديدة وهى ان تستلم الصرافات من المركزى الدولار بسعر خمسة جنيهات على ان تبيعه للجمهور بواقع 5.02 للجمهور يشمل هامش الربح المسموح به وقال طلب منا المركزى التقدم بطلبات توضح المبلغ المطلوب لاى صرافة وقال تقدمنا بطلبات وفق احتياجاتنا التى تتفاوت لكل صرافة ما بين 70 الف دولار الى 100 الف دولار لكل واحدة من الصرافات، مبينا ان الطلبات تكون وفقا لحجم المسافرين وقال اذا اى مواطن لديه دولارات نحن على استعداد لشرائه منه وفقا للسعر المحدد وهو خمسة جنيهات. صرافات تتخوف من استلام كل المبالغ الممنوحة من المركزى : وفى منحى آخرتخوفت الصرافات من استلام كافة المبالغ الممنوحة لها من بنك السودان المركزى خاصة فى اليوم الاول تحسبا لعدم وجود «زبائن»وقال نائب الامين العام بالاتحاد عبد المنعم نور الدين «للصحافة» امس ليس هناك قراءة واضحة للسوق واضاف انهم في صرافة (لاري ابو ظبي) تحصلوا فقط على مبلغ 50 الف دولار من المبلغ المخصص لهم تخوفا من السوق الا انه قال ان الاقبال على الشراء كبير وان اقبال المواطنين للبيع للصرافة في حدود المعقول مشيرا الى ان المخاطر في السوق الموازي وقال طالما السعر متساوي على المواطن ان يتجه للتعامل مع الاجهزة الرسمية تفاديا للمخاطر المترتبة على التعامل مع السوق الموازي ولخص تلك المخاطر في «التزوير والتحايل وعدم توصيل الاموال لاصحابها في منازلهم» واضاف طالما السعر متساوي فان التعامل مع الصرافة افضل لانها تعطي المواطن مستنداً وعملة صحيحة وقال ان السعر محكوم بالعرض والطلب فاذا كانت هناك ندرة في العرض وزيادة في الطلب فان الاسعار تشهد زيادة مضطردة الامر الذي يتطلب تدخل البنك المركزي للحفاظ على السعربطرح كميات كافية متى ما طلب منه ذلك للحفاظ على الاسعار وذكر ان البنك المركزي يتدخل بالشراء من الصرافات متى ما كان لديها فائض لتجنيبها الخسارة والمساعدة في تثبيت السعر المعلن من قبل الصرافات، واضاف انه بكثرة العرض ستعمل الصرافات على تخفيض السعر الى ادنى مستوى الى ان يتم الوصول الى السعر الحقيقي وقال ان الاسعار المعلنة في السوق الآن غير حقيقية. وقال ان الصرافات تستقبل اموالا بيعا وشراء بالسعر الجديد من السوق الداخلي والخارجي ،قاطعا بكفاية المبالغ التى منحها لهم البنك المركزي لتغطية الاحتياجات ،مبينا ان هنالك مبالغ كرصيد افتتاحي للسفر والعلاج والتحويلات الخارجية بعد اعلان السعر الجديد ،وتوقع قبول المتعاملين للسعر تدريجيا،واكد استلام صرافة اليوم لعدد (50) جوازا واعتبره بداية جيدة ،اضافة الى بيع مبالغ كبيرة من النقد الاجنبي لصالح الصرافات،وتوقع ان تجد السياسة الجديدة قبولا من قبل المتعاملين بالنقد الاجنبي لكي تمكن الصرافات من الاطلاع بدورها وفقا للغرض الذي انشئت الصرافات من اجله. جمهرة فى بعض الصرافات وعزوف فى أخرى : وفى جولة على عدد من الصرافات تباينت آراء واتجاهات بعض المواطنين كما رصدت الصحافة تجمهرا كثيفا فى بعض الصرافات وفى اخرى لم تجد جمهوراً وارجع بعض المواطنين المتواجدين عن عزوف طالبي النقد الاجنبي من الصرافات بعد تطبيق السعر الجديد بواقع 5.20 فى كافة الصرافات ،واعتبر عدد من الذين تواجدوا امام صرافة لاري ابوظبي فى حديثهم للصحافة امس التعامل مع السعر الجديد مستحيل ،واستنكروا الزيادة التى وصفوها بالمضاعفة مقارنة بالسعر القديم ،وتساءلت المواطنة بدرية الشيخ عن تأخير الدولة لهذه الزيادة بقولها( طالما دا السعر الحقيقي فلماذا لن يعلن عنه منذ وقت طويل) ووصفت السياسة الحالية بغير الرشيدة واعتبرت السوق الرسمي سوقا اسود مقنن لاغير، والى ذلك وافقها الرأي عدد من طالبي النقد على رفضهم لتلك السياسة الجديده للبنك المركزي واكدوا تضرر المواطن بتلك السياسات غير المدروسة واقترحوا زياده السعر تدريجيا ،ونادوا بضرورة ايقاف تلك الزياده واعتبروها مجاراة للسوق الاسود لاغير ،وطالبوا ايجاد وسائل اخرى لتخفيض السعر وانزاله تدريجيا فى الواقع ،وقالوا ان المستفيدين هم اصحاب الصرافات فقط. يتضرر المواطن وتستفيد الصرافات: وقال احد المواطنين ان الزيادات تثقل كاهل المواطنين وتستفيد منها الصرافات لانها سوق اسود مقنن فقط ولذا فان العزوف عنها يسبب ضررا للمواطن والقرب منها يسبب ربحية للصرافات فنحن بين نارين احلاهما مر،واشتكى المواطن الطيب بابكر طالب دولار بغرض السفر من القرارات المفاجئة غير المدروسة، وقال ان السعر الحقيقي للدولار مايباع به فى السوق الموازي غير ان السوق الرسمي يبيع بالسعر المنخفض وعده وهمي ما ادى الى تلك الاعترافات بارتفاع الدولار وشح النقد ،وزاد لولا الضروريات لما احتجنا للنقد ،واكد عدم استمرارية هذا السعر وتخوف من ارتفاعه مره اخرى لجهة انه مجاراة للسوق الموازى والشق الثانى هنالك صرافات تبدو خالية تماما من طالبى النقد وفقا للجولة التى قمنا بها امس سوى قليلين اعتبروا تواجدهم اطراريا بغرض العلاج وقطعوا بعدم بيعهم بالسعر خاصة فى ظل الظروف المعيشية التى يمر بها المواطن،ووصفوا الوضع بالخطير حال استمرار الدولة لمعالجة المشكلة بالزيادات دون وضع دراسات مسبقة،وقالوا بان الدولة فتحت الباب لتجارة العملة فى الخارج. اختفاء السوق الأسود والاتجاه للصرافات : وفى السوق الموازى «الاسود» اكد احد المتعاملين فيه فضل عدم ذكر اسمه انه بعد قرار بنك السودان الاخير لم يعد هناك اي مواطن يشتري او يبيع للسوق الموازي مؤكدا انه لا يوجد سعرموازي باعتباران المواطنين يشترون من الصرافات بسعر 5.2 تقريبا ويبيعون لها بسعر5 جنيه للدولارواكد ان السعرالذي حدده بنك السودان هو نفس السعر الذي كانت ترفضه الحكومة وادخلت الناس بسببه السجون.وقد لاحظنا اختفاء المتعاملين في السوق الموازي وخلوا المنطقة التي يتواجدون فيها منهم تماما فيما عدا الشخص الذي تحدثنا معه. مواطنون يخفضون المبالغ الممنوحة لهم : واشتكى عدد من المواطنين الذين استطلعناهم داخل الصرافات من السعر الجديد الذي اعلنه بنك السودان مما اضطرهم لتخفيض المبالغ التي يريدون الحصول عليها وقال السيد عثمان انه استلم مبلغ 12 ألف دولار بمبلغ خمسة جنيهات وعشرين قرش واعتبر الزيادة كبيرة في السعرواعتبرها زيادة اعباء على المواطنين قائلا ان المواطن اصلا يعاني من الغلاء في كل السلع وكان اجدى بالحكومة ان تخفف عنه الاعباء لا ان تزيد الضغط عليه بهذا القرار خاصة ان كثيراً من المواطنين يحتاجون لهذه المبالغ بغرض العلاج في الخارج.وقالت المواطنة نعمات احمد عبد الرحمن انهم اتوا للحصول على الدولار بغرض السفر الا انهم تفاجأوا بالسعر الجديد والذي اعتبرته مبالغ فيه الامر الذي اضطرهم الى تخفيض عدد الجوازات وقالت ان المواطنين (تعبانين) داعية الى تخفيف الاعباء على المواطن. البنوك : العمل بالنظام القديم لحين إشعار آخر: أما الخبيرالمصرفى محمد عبد العزيز يقول ان القرار به عشوائية وقال نتصور ان يخرج المركزى منشوراً يضع حدا لهذه العشوائية فالامر نظريا غير ممكن وقال لا اعتقد ان هنالك مجالا للتراجع مبينا ان الامر هو شئ واقعى وتكرار لسياسات قديمة سادت ثم بادت كما ان المستقبل لها غير معروف الآن، والمحك هو كيفية الاستمرارية التى تعد مهمة حتى لايصل الدولار الى سبعة او ثمانية جنيهات بمعنى انه لابد من وجود موارد كافية واذا اردت محاربة السوق الاسود فعليك ان توفر النقد الاجنبى وتجارى السوق الموازى وتكبح جماحه اما اذا لم تكن لديك موارد فان السعر سوف يزداد، مبينا ان البنوك تظل تتعامل بالسعر القديم الرسمى الصادر من المركزى لانها تنفذ القرارات شفاهة نسبة لان ميزانياتها ستكون فى خطر ومن الصعب عليها التراجع عن القرار اذا نفذته ولكنها بالقطع تحتاج الى منشور يحدد المسؤولية التامة والرجوع الى المركزى فى كل الاحوال ولذا فان البنوك لا تتعامل فى الموارد الا بوجود امر رسمى ومكتوب وليس شفاهة. بروفسور بوب:زيادة السعر الرسمى يخرج الدولة من التحكم في الأسعار وفى الاطار يرى البروفسور عبد الوهاب بوب الخبير الاقتصادى ان هنالك تناقضاً فى الاجراء بالنسبة لاعطاء الصرافات الحرية فى التعامل مع الدولار بحساب السوق الاسود فهذا قرار لامفر منه باعتبار انه من الضرورة جذب الدولارات من خارج البلاد وتحسين قانون العرض والطلب حيث اذا زاد السعر يزيد العرض ولكن بصورة تلقائية مع زيادة العرض يقل سعر الدولار.ولكن النقطة الاخرى هو السعر الرسمى للدولة اذ ان زيادة السعر الرسمى للدولة لايكون فى صالح السياسات الكلية الاقتصادية وخاصة النقدية لانها تخرج الدولة من التحكم فى الاسعار وتدفع الاسعار الى زيادات وبالتالى الى تضخم غير محسوب وتجعل اقتصاد البلد معتمداً على كتلة نقدية غير محسوبة «الدولار» فى حين ان الاقتصاد السودانى سير بواسطة الجنيه ولذا لابد من ان تكون هنالك اداة فى يد الحكومة وهى اداة السعر الرسمى للدولار حتى لاتطلق العنان للسوق الاسود كى يتحكم فى مسألة الاقتصاد السودانى وبالتالى تؤيد النقطة الاولى وهى تحفيز الشراء فى السوق الاسود حتى يصبح سوقاً أبيضَ مع وضع الحدود بواسطة سعر رسمى تحدده الدولة وتتعامل به لكى يكون لدينا اداة تمكنا من رسم السياسات الكلية للاقتصاد السودانى . وقال اقترح انشاء بنك للمغتربين يكون تحت اشراف البنك المركزى مباشرة يخدم المغتربين بالعملة الحرة « الدولار». اتفاق بين المركزى واتحاد الصرافات : وتأتى هذه الاجراءات بعد ان «اتفق» بنك السودان المركزى واتحاد الصرافات فى اجتماع تنسيقى عقد امس الاول على ان تبدأ اليوم» امس « الصرافات عملها بالاجراءات الجديدة القاضية بتحرير النقد الاجنبى . وقال عبد الحميد عبد الباقى رئيس اتحاد الصرافات «للصحافة» ان البنك المركزى يبدأ اعتبارا من صباح اليوم الاثنين بضخ كميات كبيرة من النقد الاجنبى للصرافات «لم يحددها» بواقع 5 جنيهات مقابل الدولار للصرافات على ان توفره الصرافات للمسافرين والطلاب والمرضى بواقع 5 جنيهات وهامش ربح لايزيد عن ال20 قرشا للدولار الواحد، مبينا ان الصرافات سوف تلتزم فى ذلك بالهامش الربحى المحدد على ان يباع للجمهور بحده الاعلى 5 جنيهات و20 قرشا وقال ان الصرافات بامكانها اعطاء المسافرين اى مبالغ يطلبونها اذا استدعت الضرورة ذلك خاصة المرضى وقال يمكن ان تصل المبالغ الممنوحة للمسافرين المرضى الى 10 آلاف دولار مؤكدا ان التحرير سوف يخلق تنافسا لدى الصرافات التى ستسعى الى توفير النقد للجمهور باى شكل من الاشكال ولذا فان مسألة هامش الربح المحدد للصرافات يمكن ان تكون عنصرا جاذبا للجمهور فى تعامله مع الصرافات. أصحاب العمل : مذكرة إلى رئاسة الجمهورية لمعالجة الأوضاع : وفى الاثناء يعتزم اتحاد عام اصحاب العمل السودانى رفع مذكرة الى رئاسة الجمهورية تتضمن رؤية علمية ومتكاملة للقطاع الخاص حول كيفية معالجة الاوضاع الاقتصادية وتقديم المقترحات التى تدفع الى النهوض بالاقتصاد وتعزيز بناء قدرات القطاع الخاص. وذلك بعد ان انعقد اجتماع طارئ للمكتب التنفيذى لاتحاد عام اصحاب العمل حدد فيه اهمية اعداد رؤية علمية شاملة حول السياسات المالية والنقدية وسياسات النقد الاجنبى تهدف الى دفع جهود تقوية وخدمة قضايا الاقتصاد الكلى للدولة وتعزيز وتقوية دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية ، ودعا الاجتماع الذى ترأسه سعود البرير رئيس الاتحاد وتداول الاجتماع بالنقاش ضرورة مراعاة ومعالجة كافة السلبيات الاقتصادية والاجتماعية والامنية فى انفاذ تلك السياسات وبما يضمن المحافظة على توفير السلع والمحافظة على استقرار اسعارها. وتأتى خطوة اصحاب العمل بعد ان باءت محاولاتهم فى الحصول على منشور او قرار من بنك السودان او وزارة المالية او اتحاد الصرافات يستندعليه فى الاجراءات المتعلقة بالنقد الاجنبى مما حدا به الى رفع مذكرة الى رئاسة الجمهورية تنادى بضرورة تكاملية الاجراءات فى حزمة واحدة حفاظا على مصلحة الاقتصاد الكلية. التجانى الطيب: موافقة صندوق النقد الدولى بوجود أكثر من سعر رسمى وكان الدكتور التجانى الطيب الخبير الاقتصادى وزير الدولة بالمالية الاسبق انتقد عما رشح عن اجراءات جديدة بشأن النقد الاجنبى التى جاءت عن طريق اتحاد الصرافات وليس بنك السودان المركزى وقال «هذه سياسة دولة ولا يصح ان تصدر الا من وزارة المالية بعد ان يقرها مجلس الوزراء مبينا ان الاجراءات ايضا تتطلب موافقة من صندوق النقد الاجنبى بوجود اكثر من سعر للدولار بطريقة رسمية خاصة وان البنك قد حدد 4.90 للمصارف و5.18 للصرافات وقال اهم شئ لم يتم ذكره فى هذه الاجراءات وهو سعر الدولار للصادر، مشيرا الى ان السياسة النقدية يجب ان تكون متكاملة وليست جزئية معتبرا ان هذه الاجراءات شبيهة بما تم من سياسات مصرفية للعام 1988م ولكنها مشوهة .وقال الامر لا يعالج او يكبح جماح ارتفاع سعر الدولار بل يعمل على زيادة التضخم وبالتالى تزداد الاسعار فى الاسواق باعتبار ان السوق الاسود انتقل الى الصرافات واضاف «كل الذى عمل هو فتح الجرح وليس علاجه» واكد ان الاجراءات ستعمل على انتشار الفوضى فى الاسواق وعدم ثقة المواطن فى سياسات الدولة . وقال اى سياسة لابد ان تأخذ فى الاعتبار التضخم واثره على السوق . وقال ماهو الهدف للحكومة من هذه الاجراءات وزاد اذا كان الهدف هو جذب مدخرات المغتربين فهذه سياسات مايو الفوضوية ولن تستطيع كسبهم عبر سعر الصرف فى وقت تأثيرها على اشياء اخرى . وقال الامر يؤكد اعتراف البنك بوجود آليات للسوق «السوق الأسود» والاسوأ من ذلك هو ان المصداقية اصبحت صفرا خاصة وان المركزى لايمتلك موارداً نقدية كافية .
