أجرت الآلية العليا للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية بولاية الخرطوم خلال اجتماعها الذي عقد برئاسة والي الخرطوم، أجرت مراجعة شاملة لأنشطة اللجان المكلفة بمتابعة للترتيبات المتعلقة بتوفير السلع والتوسع في منافذ البيع بولاية الخرطوم. ورحبت الآلية بعضوية جمعية حماية المستهلك بالبلاد، وأشارت إلى أن من ضمن أهدافها الجديدة ضبط توزيع السكر للمواطنين بالسعر الرسمي المحدد، بجانب الوقوف على مدى التزام منافذ البيع بالضوابط المعلنة من قبل الألية التي قررت المضي في الإجراءات، متوعدة المخالفين بعقوبات رادعة يبدأ تطبيقها خلال اليومين القادمين. وأشارت الآلية إلى الجهود المبذولة لزيادة حصة السكر خلال شهر رمضان وطرح قوت العاملين بالأقساط في كافة مؤسسات وهيئات الدولة الولائية والاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص قبل شهر رمضان عبر منافذ هذه المؤسسات من أجل توفير السلع الأساسية. ووجه الاجتماع بتنشيط الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والتوسع فيها لتكون جزءاً من منافذ التوزيع وتشجيع القطاع الخاص للدخول في تجربة المخابز الكبيرة. ووقف الاجتماع على الترتيبات النهائية لانطلاقة تجربة بيع السلع الأساسية عبر العربات المتحركة التي يعمل فيها الخريجون والتي سيتم تدشين مائة عربة منها نهاية هذا الأسبوع.