قدم وزير المالية؛ علي محمود، أمام البرلمان السوداني، مذكرة تفسيرية حول الوثيقة المرحلية لتخفيف حدة الفقر بالسودان، وأوضح أن نسبة الفقر بالبلاد تجاوزت 40% من جملة السكان، فيما وضعت المالية استراتيجية تساعد في تخفيف حدة الفقر. وبلغت تقديرات الفقر في السودان حوالي 46.5% من جملة السكان وذلك استناداً لتحليل الفقر على المسح القاعدي لبيانات الأسر التي تم إجراؤه في العام 2009م بتمويل من الحكومة وبنك التنمية الأفريقي. وأشار وزير المالية إلى أن أعلى معدلات الفقر سجلت 59% في الأسر التي تعمل في مجال الزراعة والثروة الحيوانية. وذكر أن أهم التحديات التي تواجه استراتيجية النمو الجديدة ضعف أداء القطاع الزراعي والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي بعد فقدان إيرادات النفط بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء وزيادة التضخم وتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي بالبلاد. وأضاف أن أهم سياسات تخفيف حدة الفقر في الوقت الراهن تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقدر 5,5% في العام وزيادة الادخار إلى 22% من الدخل القومي والإبقاء على عجز الموازنة في حدود 1% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تركيز الإنفاق العام على تخفيف حدة الفقر والتركيز على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي ومساهمة القطاع الصناعي.