ألغيت جلسة للبرلمان الكويتي الأربعاء لعدم حضور الحكومة بعد خلاف بشأن اعتزام نواب المعارضة استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي. ويقول محللون ووسائل إعلام محلية إن الوزير قد يستقيل بدلاً من مواجهة تصويت لسحب الثقة منه. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الوزير عندما جرى الاتصال به هاتفياً، لكن مسؤولاً كبيراً قال إن الشمالي سيحضر جلسة الاستجواب. وقال وزير الإعلام، الشيخ محمد العبدالله المبارك، في تصريحات نشرت في الموقع الإلكتروني لصحيفة "الرأي" إن وزير المالية لن يقدم استقالته قبل أن يقف أمام البرلمان لاستجوابه. ويريد نواب المعارضة استجواب الشمالي بشأن مخالفات مالية مزعومة في إدارات يتولى الإشراف عليها. ورفض الشمالي مراراً الاتهامات وقال إنه مستعد للرد على الاستجواب وفقاً للوائح البرلمان. وانسحبت الحكومة من جلسة يوم الثلاثاء قائلة إن الخطة الحالية لاستجواب الشمالي غير دستورية لأنها دمجت طلبين منفصلين من أعضاء البرلمان. ولم يصل أعضاء الحكومة إلى جلسة يوم الأربعاء في مؤشر على زيادة التوترات بين الحكومة الكويتية والبرلمان. وقال غانم النجار أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، إن هذا استعراض سياسي لأنه إذا ذهب الشمالي إلى جلسة الاستجواب فإنه يعتقد أن الوزير سيستقيل لأنه في حكم المؤكّد لن يفوز في اقتراع على الثقة.