يستعد ميدان التحرير رمز الثورة المصرية لاحتضان "مليونية" جديدة الثلاثاء، للمطالبة بإعادة محاكمة الرئيس المصري السابق وعدد من كبار مسؤولي الأمن الذين شاركوا في قمع ثورة ال25 من يناير، ووقف إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. ويدعون أيضاً لتطبيق "قانون العزل" في محاولة لاستبعاد المرشح أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. وأعلنت أغلب القوى والفعاليات السياسية المصرية اعتزامها المشاركة في مليونية اليوم احتجاجاً على الحكم بالسجن المؤبد للرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، وتبرئة بقية المتهمين في قضية قتل المتظاهرين. وتتظاهر الحركات الشبابية المصرية أيضاً للمطالبة بوقف الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لحين تطبيق "قانون العزل" وإجراء محاكمة جديدة لكبار مسؤولي الأمن في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. واعتبرت الحركات الشبابية الاحتجاجية أن هذا الحكم هو بمثابة رسالة إلى الجهاز الأمني- الموروث من عهد مبارك والذي لا يزالون يطالبون بتطهيره- مفادها أنه سيبقى محصناً ضد أي عقاب قانوني. وتم إخلاء سبيل خمسة من هؤلاء المسؤولين الأمنيين السابقين الأحد بينما تقرر مساء الإثنين بقاء السادس، وهو رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن، في محبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق معه في اتهامات بإتلاف أدلة قمع الشرطة للمظاهرات.