بعد أن خطى خطوته الأولى إلى السياسة عبر الطيران العسكري، هبط الضابط الطيار محمد حسني مبارك أمس بلا طائرة في سجن طرة، بعد ثلاثة عقود مليئة بالأحداث، ومنذ تولي الضابط الجوي رئاسة مصر لفترة قياسية، لم يكن أحد ليظن أن الطيار قائد سلاح الجو، ستدور به الدنيا ويفقد البوصلة، ليهبط في سجن مزرعة طرة محكوماً بالمؤبد. حكمت محكمة جنايات القاهرة على الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته السابق حبيب العادلي بالسجن المؤبد في القضية التي باتت تعرف إعلاميا "بمحاكمالقرن" والمتهمين فيها بالفساد وقتل المتظاهرين قرن" والمتهمين فيها بالفساد وقتل المتظاهرين انتقادات حادة وجه عدد من القوى السياسية والثورية في مصر انتقادات حادة للأحكام الصادرة بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ومعاونيه في القضية التي عرفت إعلامياً ب"محاكمة القرن" وتضمنت تبرئة جميع المتهمين باستثناء الحكم بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي. فمن جانبه، أعرب المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة تامر القاضي، عن شعوره بالصدمة إزاء ما اعتبره "مؤامرة" تصب في مصلحة المرشح للرئاسة الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، متوقعاً أن يعيد شفيق -إذا حقق الفوز في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة - المحاكمة أمام دائرة جديدة قد تصدر حكماً بتبرئة مبارك. وقال القاضي للجزيرة نت إنه كان من الخطأ عدم اللجوء إلى محاكمات ثورية لمحاسبة رموز النظام السابق، غير أنه أكد أنه كان يتوقع الحكم، خاصة وأن القضية بدت مفككة من البداية، ولم تتمكن النيابة من الحصول على الأدلة التي يمكن أن تدين مبارك وأركان حكمه، معتبراً أن الحل الوحيد حالياً هو استكمال الثورة وتطهير مصر من رموز النظام السابق. أحكام صادمة وبدورها وصفت جماعة الإخوان المسلمين الحكم بأنه صادم لأهالي الشهداء والشعب المصري كله، وقالت إن الحكم عاد ليطرح من جديد السؤال: من قتل الشهداء ما دام قادة الشرطة أبرياء؟ وقالت الجماعة إنه إذا كانت الأدلة أمام القضاء غير كافية، فلابد أن تتم محاكمة الأجهزة التي أخفت عنهم الأدلة وتخلصت منها، مشيرة إلى أن هذا التقاعس في تسليم أدلة الإدانة "هو تستر على الجرائم وإهدار لدم الشهداء وإعاقة لإقامة الحق والعدل ومنع القصاص من القتلة المجرمين وغل أيدي القضاة عن الحكم بالعدل". واعتبرت أن هذا الحكم له دلالاته وتداعياته على واقع مصر ومستقبلها السياسي "وعلى الشعب المصري أن يشعر بالخطر العظيم الذي يهدد ثورته وآماله ويهدر دماء شهدائه وتضحيات أبنائه" داعية كافة القوى الوطنية والثورية للاجتماع العاجل للاتفاق على ما يجب اتخاذه تجاه هذا الحدث "الخطير" كما قررت النزول إلى جميع الميادين بمحافظات مصر للاعتراض على الحكم. ومن جانبها، وجهت حركة شباب 6 إبريل انتقادات حادة لقاضي المحكمة المستشار أحمد رفعت، وقالت إنه بدأ بمغازلة أهالي الشهداء ووصفهم بالمتظاهرين السلميين الذين خرجوا للبحث عن الحرية والعدالة، ثم عاد وتنكر لهم عبر تبرئة قيادات الشرطة السابقين الذين طالما داوموا على التنكيل بكل من عارض النظام السابق. وحملت في بيان وصلت الجزيرة نت نسخة منه، المجلس العسكري الحاكم مسؤولية هذا الحكم "المائع" بسبب صمتهم عما حدث من إتلاف للأدلة فضلاً عن تسترهم على الحقائق خلال شهاداتهم أمام المحكمة، وفق بيان الحركة. وقررت الحركة النزول إلى الميادين بجميع المحافظات اعتراضاً على الحكم الذي وصفته بالهزيل و"يمثل إعادة لإنتاج دولة الفساد والظلم والقمع". فخاخ قانونية أما المتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار، فاستغرب الحكم بإدانة مبارك والعادلي وفي نفس الوقت تبرئة مساعدي العادلي من قيادات الشرطة، واعتبر أنه يتوج سلسلة من الفخاخ الدستورية والقانونية والسياسية التي تم نصبها للثورة من أجل استنزاف طاقاتها ثم إفشالها. وأكد بكار للجزيرة نت، ضرورة التحرك الفوري لمعالجة الموقف عبر فتح الكثير من الملفات القديمة لقيادات الشرطة وفي مقدمتها التعذيب الذي كان أحد أبرز الأسباب التي ساعدت في اندلاع شرارة الثورة، مطالباً بضرورة إلزام أجهزة الدولة ومنها المخابرات بتقديم ما لديها من أدلة على قتل الثوار. وانضم مؤسس حزب غد الثورة أيمن نور لقائمة منتقدي الحكم، وعبر عن اندهاشه للجزء الخاص بانقضاء الدعوى القضائية لاتهامات التربح واستغلال النفوذ من جانب نجلي مبارك، وقال إنه قرر فور صدور الحكم تأييد مرشح الإخوان المسلمين بانتخابات الجمهورية محمد مرسي ودعا أعضاء حزبه لاجتماع عاجل مساء اليوم السبت لبحث الأمر. ثغرات قانونية تسمح بالإفراج عن "مبارك" القاهرة:وكالات المادة "36" من قانون تنظيم السجون، والمادة "486" من قانون الإجراءات الجنائية مواد قانونية، كشف عنها المستشار بهاء أبو شقة، المحامي، مؤكداً أنها ستكون بمثابة مفتاح قانوني جديد للإفراج عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بعد صدور حكم المحكمة رسمياً صباح اليوم، عليه بالمؤبد، فعن طريقهما يمكن الإفراج عن مبارك صحياً، لتتحول هذه المواد القانونية إلى بطل جديد من أبطال ثغرات القانون المصري، والتي يمكن أن تنسف إمكانية تنفيذ حكم حبس مبارك. المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أوضح المستشار، ونائب رئيس حزب الوفد بهاء أبو شقة، المحامى ، والتى تفتح الباب أيضاً للإفراج الصحي أمام مبارك، حيث إن هذه المادة تنص على أنه في حالة المحبوس الصحية، والتي يكون للحبس تأثير مباشر على حياته، ويهددها بالخطر، يكون من حق النائب العام أن يشكل لجنة طبية للوقوف على الحالة الصحية للمحبوس، من خلال تحديد المرض وعلاجه وطبيعة تأثيره على الحياة، وإمكانية تطبيق الحبس على المسجون، ووفق هذا التقرير، من حق النائب العام إصدار قرار بإيقاف التنفيذ، أو البحث عن وسيلة علاجية لاستمرارية علاج المسجون داخل السجن بالتزامن مع حبسه. وأشار "أبو شقة" إلى أن إمكانية تطبيق هذه المادة يعتبر تطبيقاً إجرائياً وفنياً مخول للنائب العام فى المقام الأول وللجنة الطبية التي يشكلها، لافتاً إلى أنه في المقابل مادامت هذه المادة موجودة في القانون، فهي تنطبق على أي شخص بغض النظر عن الرئيس مبارك، أو غيره، فلا يوجد تعارض بين الحكم القضائي وهذه المادة، حيث إن تفعيلها يعتبر خطوة بعد الحكم، والفيصل فيها للجهات التنفيذية الطبية الموجودة في السجن، وليست مسؤولية القاضي، حيث إنها تنطبق على الحالات التي يهدد الحبس حياتها بشكل حقيقي، وهي الحالة التي يقدرها المسؤولون الطبيون والذين حددتهم المادة. أما قانون تنظيم السجون، الصادر فى 98 مادة أخطرها المادة "36"، والتى تؤكد أن كل محكوم عليه يتبين للطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر، أو يعجزه عجزاً كلياً يتم عرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعي، للنظر في الإفراج عنه، وينفذ قرار الإفراج عنه وفق المادة، بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام، وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة، بشرط أن يتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر، وتقديم تقرير عن حالته، يتم إرساله إلى مصلحة السجون لبيان حالته الصحية. ويجوز لمدير عام السجون، ندب مدير قسم طبي السجون، والطبيب الشرعي، للكشف على المفرج عنه، لتقرير حالته الصحية، كلما رأى ذلك، ويعاد المسجون الذي أفرج عنه- طبقاً للقانون- إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام، إذا تبين من إعادة الفحص التي يجريها، أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا في محل إقامته، دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها، وتستنزل المدة التي يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبة، وكلها إجراءات من الممكن أن تلائم حالة الرئيس السابق مبارك. اشتباكات عقب الحكم أعلنت وزارة الصحة والسكان، فى بيان لها، أن إجمالي عدد المصابين أمام أكاديمية الشرطة اليوم، بلغ 24 مصاباً، تم نقل 9 منهم للمستشفيات، 5 نقلوا لمستشفى القاهرةالجديدة، و2 للبنك الأهلى، و2 للشرطة. وقد شهدت قاعة المحكمة وخارجها احتجاجات ترفض الحكم وتصفه بالبطلان. وأدت الاشتباكات إلى إصابة عدد من الأشخاص، واعتقال البعض. فبعد إخلاء القضاة قاعة المحكمة، ساد جو من الشغب في القاعة واشتباكات بالأيدي بين مناصري مبارك ومعارضيه من ذوي الضحايا. كما وقعت اشتباكات خارج المحكمة بين أنصار مبارك وأهالي قتلى ثورة 25 يناير أمام مقر المحكمة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وتدخلت قوات الشرطة لفض هذه الاشتباكات. وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن الحكم لم يرض أهالي القتلى والمصابين، فطالبوا بما وصفوه ب"تطهير القضاء" وبالعودة إلى ميدان التحرير، احتجاجاً على هذه الأحكام. وذكر شهود عيان أن عشرات المحتجين رشقوا سيارة شرطة بالحجارة، وحاولوا ضرب ركابها، لكن الشرطة لاحقتهم وألقت القبض على أحدهم على الأقل. وقال المحامي هاني الشرقاوي -وهو أحد المدعين بالحق المدني (المحامون عن أسر قتلى ومصابي الثورة)- إن عناصر الجيش والشرطة قامت بالفصل بين الجانبين، وعزَّزت الحواجز الحديدية التي أقامتها في وقت سابق بمحيط مقر المحاكمة. مرشحو الرئاسة يرفضون الحكم على مبارك وشفيق يؤيده ندد مرشحو الرئاسة المصرية بالأحكام الصادرة اليوم من محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت على الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وبراءة نجليه جمال وعلاء وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين. فيما وصف مرشح حزب الحرية والعدالة لانتخابات الرئاسة محمد مرسي الحكم في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية السابقين بأنه "هزلي". وقال مرسي على حسابه في موقع "تويتر" إن الحكم، الذي قضى بالسجن المؤبد لكل من مبارك والعادلي وبرأ نجلي الرئيس السابق ومسؤولي وزارة الداخلية "هزلي"، وطالب "بإعادة المحاكمة وتقديم الأدلة اللازمة للقصاص العادل". وقال المرشح الرئاسي المصري أحمد شفيق إن محاكمة مبارك تثبت أنه لا أحد فوق المحاسبة، في بيان صادر عن حملته الانتخابية. وعلق شفيق بأن المصريين لا بد وأن يقبلوا أحكام القضاء، معلقاً على الحكم "الحكم الصادر يعني أن لا أحد فوق المساءلة". فيما قال المرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح الذي خرج من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الشهر الماضي إن "براءة مساعدي العادلي وأبناء مبارك هي براءة لسلطتي القمع والفساد التي ما زالت تحكم مصر"، مضيفاً أن التقصير المتعمد في تقديم الأدلة يستوجب إعادة المحاكمة. ورأى محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وصاحب نوبل للسلام والذي دعا لتغيير سياسي عقب عودته لمصر في عهد مبارك "أن النظام السابق يحاكم نفسه"، مضيفاً أن مسلسل إجهاض الثورة مستمر بمشاركة القوى السياسية، خاتماً حديثه قائلاً" يمهل ولا يهمل". وأعلن أيمن نور زعيم حزب غد الثورة وأبرز منافسي مبارك في انتخابات الرئاسة عام 2005 دعمه للدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين للرئاسة المصرية، والذي ينافس أحمد شفيق آخر رئيس وزراء لمبارك في الجولة الثانية منتصف الشهر الجاري، واصفاً الحكم على مبارك ونجليه ومساعديه بالأحكام الهزلية. فيما تنظر حملة دعم المرشح الرئاسي حمدين صباحي إلى الحكم الذي صدر ضد الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و مساعديه على أنه حكم سياسي بالأساس، وترى الحملة أن هذا الحكم جاء في صيغة وسط وغير واضحة ولا مفهومة. وطالب أعضاء حملة دعم حمدين صباحي بالاحتشاد بميدان التحرير وكل الميادين وإعلان الرفض القاطع لهذه الأحكام عبر التظاهر السلمي والمطالبة بإعادة المحاكمة مرة أخرى عن طريق محكمة ثورية لهذا الغرض. مبارك: يطلب أدوية تساعده على الموت قالت صحيفة التايمز البريطانية إن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك طلب من أطبائه أعطاءه أدوية تساعده على الموت. ونقلت التايمز عما وصفتها بمصادر مقربة من مبارك أن الرئيس السابق أصيب بحالة "اكتئاب بالغ" بسبب سقوطه المفاجئ بعد أكثر من ثلاثين عاماً في السلطة. وقالت المصادر إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، الذي كلفه مبارك بإدارة شؤون مصر بعد تخليه عن الرئاسة في الحادي عشر من فبراير/شباط عام 2011، عرض تقديم طائرة لمبارك للذهاب بها إلى حيث يريد لمدة أسبوع. وتنقل التايمز عن المصادر نفسها ، والتي لم تسمها ، قولها إن مبارك الذي يعالج من مشاكل في القلب وسرطان المعدة، " صدم ورفض العرض". وتشير المصادر إلى أن حالة الاكتئاب لدى مبارك بلغت ذروتها في أواخر شهر إبريل/نيسان عام 2011 أي بعد ستة أسابيع تقريبا من تركه السلطة. وقالت الصحيفة إن مبارك وافق على تناول أدوية مضادة للاكتئاب لكنه رفض رؤية طبيب نفسي نظراً لأن هذه وصمة في الثقافة المصرية. «مبارك» يرفض النزول من الطائرة بسجن طرة رفض الرئيس السابق حسني مبارك، المقضي عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل، والتحريض على قتل متظاهرين خلال ثورة يناير، النزول من الطائرة، عقب وصولها إلى سجن طرة، وبعد محاولات استغرقت قرابة 20 دقيقة لإقناعه بالنزول، انصاع «مبارك»، وسمح لمرافقيه بإنزاله. واستقبل مستشفى سجن طرة «مبارك» لأول مرة، السبت، بعد أن قضى فترة محاكمته بالمركز الطبي العالمي، وذلك تنفيذًا لقرار النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ليقضي به عقوبة السجن المؤبد. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في قضية قتل المتظاهرين، قاضيةً بالسجن المؤبد للرئيس السابق حسني مبارك، وحبيب العادلي، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، والبراءة لمساعدي العادلي«أحمد رمزي، وعدلي فايد، وحسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأسامة المراسي، وعمر الفرماوي». كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من جمال وعلاء مبارك، وحسين سالم، لانقضاء الأمد القانوني. المتهمون في قفص الاتهام: فايد يبكي.. مبارك طبيعي.. المراسي في عالم آخر "أنا من القفص للعربية للبيت.. لا سمعت حد.. ولا باركت لحد.. أنا جريت».. هكذا بدأ اللواء أسامة المراسي مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، والذي برأته المحكمة، من الاتهامات الموجهة إليه في «قضية القرن». وقال المراسي في تصريحات «ذهبت للمحكمة ولم أنم طوال الليل، ولم أتوقع شيء، سأكون كاذب لو قلت توقعت براءة أو إدانة.. لكن كان كلي ثقة في عدالة ربنا، وأنه لن يتركني ..والحمد لله الذي أكرمني طوال أيام الثورة حتى الآن». وعن رد فعله والذي رصدته الكاميرا، وهو يهمس في أذن اللواء عمر الفرماوي مدير أمن أكتوبر السابق، والذي حصل على حكم بالبراءة ، قال المراسي:«كنت في عالم آخر.. وأنا أسمع الحكم.. وتلقائياً قربت من (عمر)، وقلت له مبروك والحمد لله. وأضاف «المراسي»: «بعد ما سمعت الحكم جريت.. يادوب القفص اتفتح وأنا موقفتش.. وجريت على العربية، ومنها على البيت»، متابعاً:« موقفي يختلف عن باقي المحكوم عليهم سواء المدانين أو من حصلوا على براءات، أنا كان مخلي سبيلي، وكنت أحضر الجلسات باستمرار.. وكفاية 14 شهراً من حبس الأنفاس، والعيش في رعب وتفكير لا يتوقف عن مصيري، ومستقبلي». وعن سماعه لرد فعل المتهمين عقب النطق بالحكم، قال «المراسي« :« " مبارك واضح إنه كان رد فعله طبيعي.. لم يتحرك أو يعترض.. وأنا والفرماوي كنا في آخر القفص، ولم أشاهد ردود فعل باقي المتهمين.. لكن سمعت كلمة الحمد لله أكتر من مرة.. وعرفت أن عدلي فايد بكى عند سماع الحكم ببراءته».
