أكد خبراء مياه مصريون أن تمويل إسرائيل لإنشاء خمسة سدود على نهر النيل بتنزانيا ورواندا سيؤثر سلباً على حصة مصر السنوية من المياه. وكشفت الأقمار الاصطناعية عن مشاريع مائية بدول حوض النيل يجري العمل فيها سراً. وجاء الاتفاق على تمويل إسرائيل إنشاء خمسة سدود في كل من تنزانيا ورواندا في أعقاب جولة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغور ليبرمان في مستهل سبتمبر الجاري إلى إثيوبيا وكينيا وأوغندا وغانا ونيجيريا استمرت عشرة أيام. وبهذا الشكل عاد الإسرائيليون من جديد بقوة إلى القارة الأفريقية بعد نحو 40 عاماً من انحسار نفوذهم هناك، وفي هذه المرة وجهوا أنظارهم وثقلهم باتجاه هدف حيوي يمثل شريان الحياة للسودان ومصر. دبلوماسية صامتة وتتعامل مصر بدبلوماسية صامتة مع التحركات الإسرائيلية في دول حوض النيل، وتحاول غض الطرف عن بعض المشاريع المائية في المنطقة، نظراً لأنها ليست بالحجم الذي يؤثر سلباً على حصتها من المياه ولرغبتها في استمالة دول حوض النيل في المفاوضات الجارية لإقرار تعديلات بشأن اتفاقية استغلال مياه النيل. وتعد مصر الخاسر الأكبر من إقامة أي سدود جديدة في دول حوض النيل، فهي تحصل على الحصة الأكبر المقدرة ب55,5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنوياً، بناء على اتفاقية عام 1959، يليها السودان الذي يحصل على 18,5 مليار متر مكعب. وأكد خبراء المياه أن النشاط الإسرائيلي في دول حوض النيل، يمثل خطراً يهدد أمن مصر المائي، كما أن الأقمار الاصطناعية كشفت أخيراً عن وجود مشاريع مائية في دول حوض النيل تجري من دون إخطار مصر والحصول على موافقتها، مثلما تشترط اتفاقية عام 1929. حقوق تاريخية من جهة أخرى، تكثف مصر جهودها بالتعاون مع السودان من أجل المحافظة على ما تعتبره حقوقاً تاريخية في مياه نهر النيل، من خلال إصرارها على عدم توقيع اتفاقية إطارية لدول حوض النيل من دون تضمنها ثلاث نقاط تنص على عدم المساس بحصتها من مياه النيل، وعدم تنفيذ مشاريع مائية تضر بالدول الأخرى، وعدم تعديل الاتفاقيات السابقة إلا بعد الإجماع عليها. وحسب الموقع الالكتروني ل "روسيا اليوم" فإن دخول إسرائيل على الخط قد يخلط الأوراق في المنطقة، ويقوي موقف دول حوض النيل التي تطالب بزيادة نصيبها من مياه النيل على حساب حصتي السودان ومصر. ويلعب السودان دوراً في تقريب الشقة في الخلاف الناشب بين دول المنبع والمصب بإيجاد حلول وسط.
