شنّ برلمانيون أفارقة هجومًا شديدًا على مصر والسودان بسبب تمسّكهما بحقوقهما التاريخيّة في مياه النيل، وحثّ المشرعون الدولتين على التوقيع على الاتفاق الذي ينظم العلاقة التعاونية بين دول الحوض مستقبلاً. جاء ذلك خلال ندوة برلمانيّة إقليميّة حول التخطيط الاستراتيجي للتصدّي للتغيّرات المناخية عقدت في منتجع سيرينا في أوغندا. وطالب المشرعون الذين حضروا الندوة التي استمرت 3 ايام، مصر والسودان بالتخلّي عن حقوقهما التاريخية في مياه نهر النيل، وضرورة استغلال دول المنبع لمواردها المتاحة لمواجهة آثار التغيرات المناخية. وقال البرلمانيون في المؤتمر الذي نظمه المنتدى البرلماني الأوغندي للتصدي للتغيرات المناخية ان «دول أعالي النيل بحاجة أيضًا إلى استخدام مياه النهر لمواجهة آثار ظاهرة الاحتباس الحراري»، مشيرين الى ان استئثار مصر والسودان بمياه النيل «ضد العدالة في ظل ما تعانيه دول المنبع الأخرى من مجاعات ومشكلات وعدم قدرتها على سد احتياجاتها الغذائية». وقال دايفيد ايبونج نائب مقاطعة ماروز الأوغندية انه مع التغيرات المناخية التي تجتاح العالم تحتاج دول حوض النيل لزراعة الكثير من المحاصيل الغذائية للتكيف مع هذه الظاهرة، وحتى تحقق ذلك يجب ان تستفيد من جميع الموارد المتاحة لديها وبينها مياه النيل. وأضاف: «العدالة يجب أن تسود... كل بلد في حوض النيل يجب أن تستخدم الموارد المتاحة لها لتلبية احتياجاتها». ومن جانبه، دعا نائب جنوب افريقيا «ماغي سوتويو» البرلمانيين في القارة السوداء الى مساندة دول المنبع وقيادة حملة ضد التدهور البيئي، خاصة من خلال سن التشريعات المناسبة. ودعا المؤتمر في النهاية إلى زيادة التمويل وإدراج قضايا تغير المناخ في جميع قطاعات الميزانية في جميع أنحاء القارة. الى ذلك، فجرت صحيفة «الدستور» المصرية المستقلة مفاجأة من العيار الثقيل عندما ذكرت في عددها الصادر أمس الاثنين، أن إسرائيل عرضت الأسبوع الماضي على أجهزة سيادية مصرية من خلال مكتب المخابرات الإسرائيلي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التدخل لإنهاء الخلافات بين مصر ودول منابع النيل حول الاتفاقية الإطارية مقابل موافقة مصر على بدء إسرائيل مشروعات في إثيوبيا تستهدف الاستفادة من مليارات الأمتار المكعبة التي تُفقد سنوياً. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها ب رفيعة المستوى بمجلس الوزراء، أن إسرائيل أكدت أن مشروعاتها ستنجح في استقطاب 50 مليار متر مكعب سنوياً، سيتم تقسيمها مناصفة بين مصر وإسرائيل، على أن تنقل إلي صحراء النقب الإسرائيلية نحو 25 مليار متر مكعب من هذه المياه عبر أنابيب تمر في المياه الدولية بالبحر الأحمر أو عبر سيناء. وأوضحت المصادر أن الأجهزة السيادية المصرية العاملة في إثيوبيا نقلت العرض الإسرائيلي إلى الرئيس حسني مبارك فكان رده خلال افتتاح محور صفط اللبن أ السبت الماضي رفض هذا العرض وتأكيده على أن مياه النيل لن تتحظى حدود مصر. وتملك مصر والسودان أكبر حصة من مياه النيل، وفقًا لمعاهدة وقعت مع البريطانيين إبان الاستعمار في العام 1929،وتم تعديلها في العام 1959. وتمنح المعاهدة مصر والسودان الحق في استخدام 87 في المئة من مياه النيل (حوالى 74 مليار متر مكعب: 55.5 مليارًا لمصر و18.5 للسودان)، إضافة الى حق الاعتراض على إقامة أية مشاريع للريّ على طول النهر قد تؤثر على حصتهما من مياه النيل. وقد حاولت دول المنبع من جانبها تغيير الوضع الراهن من خلال توقيع اتفاق اطاري جديد ينظم عملية المياه بين دول النهر في مدينة عنتيبي الأوغندية، ووقعت على الاتفاق 5 دول هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا في منتصف مايو الماضي، بينما رفضت مصر والسودان التوقيع. وترى مصر والسودان أنّ اتفاقية «عنتيبي» لا تعفي دول المنبع من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة القائمة والسارية بين دول الحوض منذ العام 1929، وتخشى الدولتان أن يؤثر هذا الاتفاق الإطاري الجديد على حصتيهما من مياه النيل، إذ يتضمن إقامة الكثير من مشاريع الريّ والسدود المائيّة المولدة للكهرباء في دول المنبع.
