أبلغ مدعي عام جرائم دارفور أحمد عبد المطلب صحيفة "الانتباهة" السودانية أنه استقال من منصبه لكنه لم يشأ ذكر الأسباب التي أدت لذلك، موضحاً أن الاستقالة باتت بيد الرئيس عمر البشير وهو ينتظر البت فيها. وتعد هذه الاستقالة الثانية من منصب المدعي العام لجرائم دارفور. واستقال من قبل في أبريل 2011 المدعي عبد الدائم الزمراوي في خطوة لفها الغموض، لكن وزير العدل محمد بشارة دوسة، قال حينها إنها لأسباب خاصة، نافياً تأثير أي جهة سياسية على سير المحاكمات الخاصة. وبعد ستة أشهر من تعيينه مطلع يناير 2012 تقدم عبد المطلب باستقالته من ذات الموقع لكنه تحفظ عن الأسباب التي دفعته لذلك، وذكر لصحيفة "الانتباهة" الصادرة يوم الثلاثاء، أنه ينتظر أن يبت فيها الرئيس عمر البشير. وتخرج عبد المطلب في جامعة القاهرة فرع الخرطوم وعمل قاضياً منذ العام 1977م وحتى 1990م، ثم محامياً من 1990م وحتى 1997م ثم أعيد تعيينه بالقضائية بدرجة استئناف لشهرين ثم مستشاراً بوزارة العدل منذ العام 1997م. تركة مثقلة وتوقع مراقبون إبان تعيين عبد المطلب أن الرجل سيواجه تركة مثقلة من الصعوبات والهموم أطاحت وأفشلت مهمة سابقيه وأهمها خوف الضحايا والشهود والحصانات. ويؤكدون أن مسألة الحصانات مثلت حجر عثرة أمام نجاح المدعي العام لجرائم دارفور، وكان وزير العدل دوسة قد صرح في وقت سابق أمام البرلمان بأن الحصانات الممنوحة لبعض الأشخاص أعاقت مسار العدالة، فبحسب قوله إن 25% من الشعب السوداني لديهم حصانات. ومن مهام مدعي جرائم دارفور ومعاونوه التحقيق والتحري وتمثيل الاتهام أمام محكمة دارفور الخاصة في الجرائم المرتكبة بدءاً من فبراير 2003م والمتمثلة في الجرائم ضد الإنسانية والخاصة بالحرب. إضافة للجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب السوداني لسنة 2001م، بجانب أية جريمة أخرى تحت طائلة أي قانون عقابي آخر يقرره الوزير.
