تجري حالياً في ولاية الجزيرة (وسط السودان)، مباحثات، لإحياء مشروع الجزيرة الزراعي الذي يعد من أكبر المشاريع الزراعية في العالم، من حيث المساحة (2.2 مليون فدان تحت إدارة واحدة)، والذي اضمحل في الآونة الأخيرة. وقالت مصادر رفيعة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الصادرة يوم الأربعاء إن وزير الزراعة السوداني، حضر اجتماعاً للمجلس التشريعي بولاية الجزيرة، عقد في عاصمة الولاية ودمدني، خلال الأيام الماضية، بصفته رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، كما حضر الاجتماع والي الولاية الزبير بشير طه، ومدير عام مشروع الجزيرة عثمان سمساعة، لبحث سبل إحياء المشروع. وعلق عبدالحليم المتعافي للصحافيين في البرلمان يوم الثلاثاء قائلاً "مشروع الجزيرة ليس هو العملاق الذي هوى ولا يمكن أن نقول إنه عال العال"، وزاد "المشروع لا يعاني من مشكلات تستعصي على الحل". وكان السودان يعتمد وبشكل أساسي على مشروع الجزيرة كأحد أهم مصادر الدخل القومي، من خلال إنتاج القطن، والقمح، قبل إهمال المشروع، بعد ظهور النفط. وبعد انفصال الجنوب، الذي ينتج 70% من البترول السوداني، عادت الحكومة لإحياء مشروع الجزيرة. دعم سياسي وقال الوالي خلال الاجتماع إن مشروع الجزيرة يحتاج إلى الدعم السياسي العاجل من أجل الإصلاح المؤسسي، فيما أكد مدير عام المشروع عثمان سمساعة أن 130 ألف مزارع في المشروع أعدوا العدة لفلاحة 2.2 مليون فدان بالمشروع، داعياً لمزيد من الإصلاح المؤسسي للمشروع. وأكد سمساعة أن العمل يجري الآن على تأهيل 15 شركة للحاق بالموسم الزراعي الجديد 2012 – 2013، تعمل لتقديم خدمات الري والفلاحة مع التزام البنوك بتوفير السيولة اللازمة للموسم. ودعا سمساعة الدولة للاهتمام بالمشروع الذي يمكن أن يؤمن غذاء السودانيين، من خلال الاهتمام بمدخلات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية، وإزالة الحشائش الضارة، وتوفير البذور المحسنة، وفتح قنوات المياه لري المحاصيل التي ينتجها المشروع وأهمها القطن، والقمح، والفول السوداني، وزهرة الشمس وغيرها. وأشار للخصخصة التي تمت في مجال المحالج والهندسة الزراعية والسكة الحديد ودور الشركات بالقطاع العام في دعم المشروع، مبيناً اهتمام مجلس الإدارة بمشروع الجزيرة في توفيق أوضاع القائمين فيه، خاصة ملاك الأراضي، والاهتمام بتكوين روابط مستخدمي المياه والالتزام بسداد تكلفة الإنتاج والديون.