ناقشت الورشة الخاصة بقضايا المغتربين القانونية والإدارية التي نظمت بجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، عدداً من الأوراق التي تتعلق بواقع استثمارات المغتربين والآفاق المستقبلية لها، بجانب عائدات الجمارك والضرائب للعاملين في الخارج وزكاة المدخرات. وقال نائب مدير مركز الدراسات والتنمية لشؤون الهجرة والسكان؛ خالد علي عبدالمجيد، إن تحويلات المغتربين السودانيين التي فاقت الثلاثة مليارات دولار ستعمل على دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف عبدالمجيد أن مؤتمر اقتصاديات الهجرة الثاني سيركز على تحفيز قطاعات المغتربين لتحريك الاستثمار بالسودان. كما نادى المشاركون بإجراء بعض الإصلاحات للنظام المصرفي والمؤسسات المالية حتى تواكب متطلبات تمويل الاستثمارات الكبرى في مختلف المجالات.