كشفت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عن اشتمال مسودة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر على عقوبات رادعة تصل حد السجن المؤبد، ومصادرة وسائل التهريب، في مواجهة المتورطين في الاتجار بالبشر، وقالت نائب رئيس اللجنة تهاني تور الدبة إن مشروع القانون ركز على وضع نصوص تمنع عملية الاتجار بالبشر عبر الحدود السودانية وتضمن عقوبات رادعه للمتورطين، وكشفت عن شروع وزارة العدل في إعداد مشروع القانون، تمهيداً إلى تقديمه إلى مجلس الوزراء قبل إيداعه منضدة البرلمان لعرضه في مراحله المختلفة، ولفتت إلى أنها عقدت ورشة الأسبوع الماضي بالتنسيق مع جهاز تنظيم شؤون السودانين العاملين بالخارج، في وقت كشفت عن اتجاه اللجنة لتنظيم ورشة أخرى خلال الأيام المقبلة لمناقشة القضية بشكل أعمق.