توقعت الهيئة التشريعية القومية، وصول مشروع قانون الإتجار بالبشر لمائدة التداول بمجرد إجازته من قبل مجلس الوزراء. وكشفت تهاني علي، نائب رئيس لجنة التشريع والعدل أمس ، عن وجود المشروع حالياً في محطة وزارة العدل، ولخصت أهم معالمه في منع الإتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبي جريمته بعقوبات رادعة تصل حد السجن المؤبد. وفي سياق آخر، قالت تهاني إن الاستقالات المقدمة من مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان ورؤساء اللجان لا تزال قيد النظر.