أكد النائب الأول للرئيس السوداني، أن الدولة تجاوزت مرحلة الدستور الإسلامي إلى التطبيق، بينما وسعت الحكومة عضوية مجمع الفقه الإسلامي وضمت إليه ممثلين لهيئتي شؤون الختمية والأنصار أكبر طائفتين بالسودان، ورئيس جماعة أنصار السنة المحمدية. ونفى علي عثمان محمد طه في خطابه أمام دورة الانعقاد الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي بقاعة الصداقة، يوم الثلاثاء، وجود خلاف حول مرجعية الإسلام وأحكامه، وتعهد بنزول الحكومة إلى فتاوى مجمع الفقه الإسلامي في المسائل القطعية والتدارس حول التي فيها خيارات ومتسع. وتعهد طه برعاية الدولة للمجمع ودعمها له وأشار إلى أن الرئيس البشير يحرص على أن يمضي المجمع في طريق النهج العلمي وتحري الموضوعية وترتيب الأولويات واستخلاص الأحكام الشرعية بلا محاباة، وقال: "نريدكم ميسرين غير معسرين، جامعين غير مفرقين". وقال إن الدولة تضع بين يدي المجمع كل خططها وسياساتها واستراتيجيتها لتكون مادة لنظر المجمع وتوصويباته وملاحظاته، موضحاً أن هذه السياسات والخطط ستعين المجمع أيضاً في ما يُصدر من فتاوى وبحوث. فقه الدولة من جانبه، كشف رئيس مجمع الفقه الإسلامي؛ بروفيسور عصام أحمد البشير، عن أن مجمع الفقه الإسلامي السوداني سيهتم بفقه الدولة والسياسة الشرعية وإحسان تطبيق الشريعة الإسلامية. ووعد بأن المجمع سيعين الحركات الإسلامية التي وصلت لسدة الحكم في بلدان الربيع العربي على تحديد الأولويات وحسن تطبيق الشريعة. وقال عصام إن المجمع الفقهي في هيئته الجديدة يمثل كل ألوان الطيف الإسلامي في السودان، وعضويته الجديدة تشكل إضافة لحركة الافتاء الجماعي، مشيراً إلى أن المجمع يسعى لتحقيق الشراكة مع المؤسسات الدعوية والفكرية بالبلاد، بجانب المجامع العالمية ودور الإفتاء وهيئات الرقابة الشرعية في العالمين العربي والإسلامي. وشدد على أن مجمع الفقه الإسلامي هيئة مستقلة تصدر فتواها على الأصول العلمية وتبذل نصحها للحاكم والمحكوم، وتعهد بأن يعمل المجمع على إحياء أدب الاختلاف وإشاعة مبدأ التعاون في المتفق عليه، بعيداً عن لغة التكفير والتبديع والتفسيق. يذكر أن مجمع الفقه الإسلامي ضم في هيئته الجديدة رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، والأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، وممثل هيئة الختمية للدعوة والإرشاد، والأمين العام لجمعية الإمام مالك الفقهية وغيرهم.
