ارتفع سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار في السوق السوداء الرئيسية، للمرة الأولى منذ عدة أشهر بعد التوصل للاتفاق النفطي بين الخرطوم وجوبا. وارتفع السعر إلى 5.7 جنيه 5.9 جنيه مقارنة ب6.2 جنيه الأسبوع الماضي. ويشهد الجنيه السوداني هبوطاً منذ أن استحوذ الجنوب على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد النفطي حين أصبح دولة مستقلة قبل عام ما فجر أزمة اقتصادية في البلدين. وكان النفط مصدراً رئيسياً لإيرادات الحكومة وأيضاً للدولارات التي يحتاجها السودان بشدة لتمويل الواردات. وأدى ارتفاع التضخم إلى احتجاجات صغيرة ضد الحكومة. واتفق السودان وجنوب السودان مطلع الأسبوع الجاري على الرسوم التي سيدفعها الجنوب لتصدير نفطه عبر خطوط الأنابيب الشمالية لينتهي بذلك نزاع أدى إلى توقف إنتاج النفط الجنوبي البالغ 350 ألف برميل يومياً بأكمله في يناير الماضي. دولارات في الطريق وقال تجار السوق السوداء إن سعر صرف الجنيه ارتفع إلى ما بين 5.7 جنيه و5.9 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع 6.2 جنيه في الأسبوع الماضي في ظل آمال باستئناف ضخ النفط قريباً وهو ما سيجلب الدولارات. وما زالت أسعار الصرف الحالية في السوق السوداء أقل بكثير من سعر الصرف الرسمي الذي يتراوح بين 4.3 جنيه و4.7 جنيه مقابل الدولار. وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه بمقدار النصف تقريباً الشهر الماضي في محاولة لسد الفجوة بينه وبين سعر السوق السوداء الذي أصبح السعر المرجعي للشركات. ومع هبوط قيمة العملة قفز التضخم السنوي إلى 37.2% في يونيو أي أكثر من مثلي مستواه قبل عام، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الواردات إذ تستورد البلاد معظم احتياجاتها الغذائية.