الخرطوم 7 اغسطس 2012 — ارتفع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في السوق الموازية (السوداء) في الخرطوم ، وذلك للمرة الأولى منذ عدة أشهر اثر الاتفاق الذي توصلت الحكومة جنوب السودان حول رسوم النفط. واتفق السودان وجنوب السودان في مطلع الأسبوع الجاري على الرسوم التي سيدفعها الجنوب لتصدير نفطه عبر خطوط الأنابيب الشمالية لينتهي بذلك نزاع أدى إلى توقف إنتاج النفط الجنوبي البالغ 350 ألف برميل يوميا بأكمله في يناير كانون الثاني. وبموجب الاتفاق فإن جوبا سوف تدفع للخرطوم 3.2 مليار دولار خلال ثلاثة سنوات كما انها سوف تدفع 9.1 دولار مقابل نقل البرميل المنتج من حقول بترودار والتي تنتج حوالي 20 في المائة بينما تدفع 11 دولار مقابل البرميل لما تبقى من انتاجها لمدة ثلاثة سنوات ونصف. وقال تجار السوق السوداء إن سعر صرف الجنيه ارتفع إلى ما بين 5.7 جنيه و5.9 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع 6.2 جنيه في الأسبوع الماضي في ظل آمال باستئناف ضخ النفط قريبا وهو ما سيجلب الدولارات. ومازالت أسعار الصرف الحالية في السوق السوداء أقل بكثير من سعر الصرف الرسمي الذي يتراوح بين 4.3 جنيه و4.7 جنيه مقابل الدولار. وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه بمقدار النصف تقريبا الشهر الماضي في محاولة لسد الفجوة بينه وبين سعر السوق السوداء الذي أصبح السعر المرجعي للشركات. وتدهور سعر الجنيه السوداني خلال الاشهر الماضية منذ استقلال الجنوب الذي يوجد به ثلاثة أرباع إنتاج البلاد النفطي قبل عام. وكان النفط مصدرا رئيسيا لإيرادات الحكومة وأيضا للدولارات التي يحتاجها السودان بشدة لتمويل الواردات. ومع هبوط قيمة العملة قفز التضخم السنوي إلى 37.2 في المئة في يونيو أي أكثر من مثلي مستواه قبل عام، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الواردات إذ تستورد البلاد معظم احتياجاتها الغذائية. وأدى ارتفاع التضخم إلى احتجاجات صغيرة ضد الحكومة.
