كشفت وثائق أن شركة التعاقد العسكرية التي كانت تعرف باسم "بلاكووتر" وافقت على دفع غرامة تتراوح بين 5 و7,5 مليون دولار لمحاولتها العمل بالسودان في انتهاك للعقوبات التجارية المفروضة على الخرطوم واقترافها انتهاكات متعلقة بتجارة السلاح. وجاء في وثائق المحكمة الأميركية الجزئية في نيوبيرن بكالفورنيا، أن الشركة باعت هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية للسودان في العام 2005 وعرضت تقديم خدمات أمنية هناك العام 2006 من دون موافقة الخارجية الأميركية ووزارة الخزانة. وأصدر المتحدث باسم الشركة، جون بروكتر، بياناً قال فيه إن هذه المشاكل حدثت تحت قيادة المالك السابق. وانتقلت ملكية الشركة إلى مالك جديد وتعرف الآن باسم "أكاديمي ال.ال.سي". وقالت الشركة في بيان أصدرته يوم الثلاثاء إنها تريد حل القضايا القديمة لتتحرك قدماً إلى الأمام. وأظهرت وثائق أميطت عنها السرية في المحكمة أن وزارة العدل الأميركية وجهت للشركة 17 تهمة جنائية ذات صلة ببيع السلاح وامتلاك أسلحة غير مشروعة. لكن وزارة العدل وافقت على إرجاء المحاكمة مادامت الشركة ستدفع غرامة للحكومة الأميركية وتلتزم بمتطلبات المراقبة وقيود التصدير. وقال الادعاء إن الانتهاكات التي تورطت فيها الشركة واسعة النطاق.