خصصت السلطات الحكومية بولايات شرق السودان، مشروعات من أجل إدماج أطفال سباقات الهجن العائدين في المجتمع، وكثفت في نفس الوقت من جهودها للقضاء على ظاهرة استغلال الصغار في السباق بعدد من دول الخليج العربي. وكشفت منسق مشروع إعادة الدمج والتأهيل لأطفال الهجن بولاية كسلا فاطمة بشير، أن المشروع استهدف في مرحلته الأولى تدريب وتأهيل مجموعات مختلطة من الأطفال. وأوضحت أن جميع المشاركين في المشروع يمثلون شريحة الأطفال العائدين من الخارج والأطفال بالمدارس وآخرين من الذين هم خارج نطاق التعليم، حتى يتم إيصال رسالة المشروع لكل الشرائح المستهدفة من خلال المشاركين. وقالت منسق المشروع، إن البرنامج يأتي في إطار حملة تركز على الآثار السالبة الناجمة عن مشاركة الأطفال في سباقات الهجن، الى جانب تبصير المجتمعات بحقوق الطفل. مصاعب نفسية وبدنية وكشفت أبحاث ودراسات أجريت للأطفال العائدين من السباقات، أن عملية استغلال عرضتهم لكثير من المصاعب النفسية والبدنية وصلت في بعضها لفقدان الأرواح وإحداث كسور في مناطق متفرقة للبعض الآخر. وقال الطفل العائد حامد معوض إنه قضى خمس سنوات بدولة الإمارات مشاركاً في سباقات الهجن. وأشار الى أنه لم يستفد من تلك المشاركات غير تعرضه للكسر خلال أحد تلك السباقات. وأوضح أنه تم اشراكه وهو لم يبلغ الخامسة بعد ليعود للسودان وهو في الثامنة من عمره. وقال إنه عانى كثيراً خلال مرحلة استشفائه من الإصابة، واصفاً التجربة بالقاسية. وأشار الى أن أطفالاً كثيرين غيره لقوا حتفهم أثناء تلك السباقات. تباهٍ قبلي واجتماعي " ظاهرة استغلال الأطفال في سباقات الهجن ووجهت بانتقادات شديدة من قبل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والطفل خلال السنوات الأخيرة "وبالرغم من استبدال الأطفال بالآلة مؤخراً في عمليات السباق، إلا أن هناك من يرى أن عدداً من القبائل ما زالت تتمادى في استغلال الأطفال في السباقات التي تعتبرها نوعاً من التباهي القبلي والاجتماعي. وقال أحد الأطفال العائدين أن المستفيد من تلك العمليات هم سماسرة الأطفال الذين يقومون باستغلال فقر الأسر. وأوضح الطفل عبدالحميد بركي أن السمسار الذي قام بتسفيره للسعودية استولى على أموال طائلة خلال سنوات مشاركته بالسباق بلغت 21 ألف ريال، فيما عاد هو للسودان دون أن يجد في رصيده شيئاً من تلك الأموال. وكانت عملية استغلال الأطفال في سباقات الهجن ووجهت بانتقادات شديدة من قبل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والطفل خلال السنوات الأخيرة، مما حدا بالمنظمة الدولية بممارسة ضغوط مشددة على الدول التي يتم فيها ممارسة الظاهرة.