أبوظبي /وام/ شهد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية اليوم بفندق روكو فورتيه بأبوظبي فعاليات الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة الخاصة لمتابعة تعويض وتأهيل الأطفال الذين سبق لهم الاشتراك في سباقات الهجن بدولة الإمارات. حضر الاجتماع اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدكتور إبراهيم الزيق ممثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة /اليونيسيف/ في دول الخليج واللواء ناصر العُوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ رئيس اللجنة الخاصة لتأهيل وتعويض الأطفال الذين شاركوا في سباقات الهجن واللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات بالقيادة العامة لشرطة ابوظبي واللواء مطر سالم النيادي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية وسارة شهيل مديرة مركز إيواء وعدد من السفراء وممثلي السفارات وممثلو الدول الشقيقة والصديقة من السودان وموريتانيا وباكستان وبنجلاديش وممثلون عن وزارة شؤون الرئاسة ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية وعدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة. وأكد الفريق سيف الشعفار أن دولة الإمارات لم تدخر أي جهد في سبيل إغلاق هذا الملف نهائياً بصورة مشرّفة وخطوات أشادت بها جميع المنظمات الدولية ذات الصلة بعد اتخاذ الإجراءات الملموسة والعملية والمعالجة بشفافية ونزاهة وعدل مؤكداً ما تنتهجه دولة الإمارات من قيم اجتماعية أصيلة وموروثات حضارية متجذرة في تطبيق القوانين ومعالجة القضايا الاجتماعية والإنسانية. وقال إن دولة الإمارات قامت بجهود حثيثة وخطوات عملية في هذا الجانب على مدار سنوات عدة وكان أول من اهتم بالأطفال الركبية المغفور له " الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" حيث وجه بعدم استخدام الأطفال صغار السن في السباقات داعياً "رحمه الله" إلى تسوية أوضاعهم وترحيل الصغار منهم على نفقته الخاصة وانتهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" النهج ذاته حيث استمر اهتمامه بالأطفال الركبية فأصدر سموه القانون رقم 15 لسنة 2005م والذي يمنع استخدام الأطفال دون سن ال "18" في سباقات الهجن ومن خلال هذا الاهتمام لقيادتنا العليا والمتابعة المستمرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أوكلت لوزارة الداخلية متابعة تنفيذ هذا القانون بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص في الدولة حيث أصدر سموه الكثير من القرارات لتشكيل اللجان وفرق العمل لمتابعة تنفيذ القانون رقم 15 ومتابعة جميع الأطفال من العزب وإيوائهم وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ومن ثم ترحيلهم إلى مواطنهم الأصلية. وأشار إلى أن دولة الإمارات وقعت اتفاقية مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونسيف" لتأهيل الأطفال الركبية ودمجهم في مجتمعاتهم بإقامة مشروعات لهم في أوطانهم في كل المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والعناية بمجتمعاتهم التي يعيشون فيها للرقي بها وتحسين حياتهم ورفع مستوى معيشتهم. وقال إن اللجنة قامت بمتابعة تأهيل وتعويض الأطفال المشاركين سابقاً في سباقات الهجن بالدولة لوضع خطة عامة لعملها بالتشاور والتنسيق مع جميع الشركاء كما تابعت مشروعات التأهيل والدمج للأطفال في الدول المعنية والتي أشرفت عليها منظمة اليونيسيف لتحسين حياتهم بإقامة المؤسسات في مجالات التعليم والصحة والمؤسسات الاجتماعية. وأضاف أن وزارة الداخلية وقعت مذكرات تفاهم مع الدول الأربع التي تعتبر مصدراً للأطفال والتي تم بموجبها تشكيل لجان محلية في كل من السودان وموريتانيا وباكستان وبنغلاديش ليتم تعويض كل طفل شارك في سباقات الهجن على ضوء البروتوكول الذي وضعه مستشار اللجنة السيد بارت وأعطيت اللجان المحلية فرصة كافية للأطفال لتقديم الدعاوى الخاصة بالتعويض بعد الإعلام المكثف بكل الوسائل للإعلان عن بدء التسجيل للتعويض. وأكد اللواء ناصر العُوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ رئيس اللجنة الخاصة لتأهيل وتعويض الاطفال الذين شاركوا في سباقات الهجن أن إنجاز اللجنة لمهمتها كان نتيجة جهد وعمل جماعي كبير شاركت فيه قطاعات المجتمع الرسمي والمدني والقيادات كافة مما جعله نموذجاً نال استحسان الحكومات والمجتمعات المدنية في الدول المعنية وحظي باعتراف وتقدير المنظمات الدولية. وقال إنه تم الاغلاق النهائي لجميع ملفات الأطفال الركبية بأسلوب نال رضا الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية وأعدت اللجنة محاضر الإغلاق النهائي في كل من الدول الاربع المعنية بحضور الوزراء المعنيين وممثلي منظمة الأممالمتحدة وتم اعلان كافة تفاصيل الإغلاق في وسائل الاعلام بكل شفافية. وبيّن أن اللجنة قامت بمتابعة إجراءات وزارة الداخلية والوزارات والهيئات الأخرى التي أسهمت في تطبيق القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2005 والقرارات الوزارية والتوجيهات الصادرة بشأنه كما قامت بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية وحكومات الدول المعنية والمجتمعات المحلية بالتحقق من المتضررين وتقدير التعويضات وتسليمها وفقا لمعايير شارك في وضعها خبراء دوليون في القانون . وقال إن اللجنة تابعت أعمال إنشاء مرافق مشروع الإمارات للتعليم والتأهيل في الدول والمجتمعات المحلية مصدر الأطفال الذين سبق مشاركتهم في رياضة سباق الهجن من خلال زيارات متواصلة إلى مناطق نائية في الدول الأربع المعنية بلغت 72 زيارة تجاوزت عدد أيامها 590 يوماً. وأكد الدكتور إبراهيم الزيق ممثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة /اليونيسيف/ في دول الخليج أن دولة الإمارات العربية المتحدة أبدت اهتماماً كبيراً بحماية حقوق الطفل على مختلف المستويات وهذا جليّ من خلال تبني سياسات وتطوير تشريعات وبرامج وخدمات لحماية الأطفال واليافعين المعرضين للخطر ولمساعدتهم وبناء قدراتهم ودمجهم في مجتمعاتهم في حال تعرضوا لأي أذى. وقال إن الإمارات تعاملت مع القضايا الحاسمة لحقوق الطفل بغاية الشفافية والدليل على ذلك القضاء على مشكلة أطفال ركبية الهجن فما أن تنبهت الدولة إلى خطورة السباقات على هؤلاء الأطفال وعلى ما يتعرضون له من انتهاك لحقوقهم أصدرت القانون الاتحادي رقم /15/ لسنة 2005 في شأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن والذي يحظر في المادة الأولى منه مشاركة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة في سباقات الهجن وفي هذا الإطار جاء توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية في الدولة ومكتب اليونيسيف لدول الخليج العربية عام 2005. وأضاف ان اليونيسف قدمت المساعدة التقنية للإمارات التي برهنت على جديتها والتزامها بالقضاء على هذه المشكلة خلال مراحل تنفيذ المشروع منذ عام 2005 ولغاية 2010 فلقد تمت إعادة الف و 100 طفل من أطفال ركبية الهجن إلى مواطنهم الأصلية كما تمت إعادة تأهيلهم ولم شملهم مع عائلاتهم وإدماجهم في مجتماعاتهم وذلك من خلال الشراكات التي أسست بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومكاتب اليونيسيف في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنغلادش وباكستان والسودان وموريتانيا فالأطفال اليوم يتمتعون بحقهم في اللعب والتعليم والبقاء مع عائلاتهم. وأكد أن مشروع الإمارات لمعالجة موضوع أطفال الركبية يعتبر تجربة فريدة من نوعها في مجال حماية الأطفال وقصة نجاح يحتذى بها فلقد تعدى أثر المشروع أطفال الركبية السابقين واستفاد أطفال آخرون في بنغلادش وباكستان والسودان وموريتانيا من برامج تنموية كما تم رفع وعي الأهل وقادة المجتمع وتعبئة وتدريب القوى كافة في المجتمعات المعنية على قضايا استغلال الأطفال وآليات التصدي لها وساهم المشروع في خلق حوار حول السياسات المرتبطة ببيئة حماية الأطفال. وقال العقيد عبدالله سر الختم رئيس الوفد السوداني في كلمة له في الاجتماع الختامي إن عدد الأطفال الذين تم تعويضهم في السودان بلغ / 2552 /طفلاً بعد أن تمت مقابلتهم؛ وتعويضهم بمبلغ قدره/ 7 /ملايين دولار أمريكي، مما انعكس إيجاباً على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. وتوجه بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها الجبارة واهتمامها بمعالجة أوضاع الأطفال الركبية، وكذلك متابعة وزارة الداخلية بهذا الشأن. وقدم عرضاً مختصراً لتجربة وزارة الداخلية في السودان بشأن مشروع التعويض وآلياته وعمل آلية بناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع دولة الإمارات في أبريل عام 2007 إضافة إلى التوقيتات الزمنية وإغلاق الملف وتصفيته وحل اللجنة في أبريل عام 2010. وتوجه محمد محمود ولد حم ختار أمين عام وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في جمهورية موريتانيا بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأممالمتحدة على دعمهما ومواكبتهما للجهود التي بذلت من أجل تعويض الأطفال وأعلن عن إغلاق ملف تعويضات الأطفال الموريتانيين المشاركين سابقاً في سباقات الهجن بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وقال إن الجمهورية الاسلامية الموريتانية ودولة الإمارات العربية المتحدة قامتا بتنفيذ برنامج خاص لإعادة دمج الأطفال الموريتانيين المشاركين في سباقات الهجن سابقاً وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية في المناطق التي ينحدر منها هؤلاء الاطفال في مجال التعليم والصحة والعمل على إيصال تلك الخدمات إليهم وفق الأهداف المرسومة. وأكد أن وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة حرصت على دمج هذه الفئات في العملية التنموية من خلال تنفيذ منظومة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الخاصة بهم وتوفير العناية والحماية لهؤلاء الأطفال ودمجهم في المجتمع الموريتاني. وقالت آمنة إمام المدير العام لمكتب حماية الطفولة والأمن القومي باقليم البنجاب بباكستان إن هناك/ 2000 / طفل تم تعويضهم وقد قمنا بإعادة تأهيلهم وإدخالهم المدارس وكذلك قدمت الإمارات مساعدات ل /900/ شخص ممن شاركوا بسباقات الهجن. وبينت أنه بفضل المشاريع التي أقامتها دولة الإمارات للأطفال الركبية بباكستان فإن هناك/ 70 / ألف طفل استفادوا من هذه المشاريع وقد قمنا بتوعية المجتمع والأسر بعدم استغلال الأطفال والحفاظ عليهم وعدم وقوعهم مرة أخرى في أمور مشابهة. وشاهد الحضور فيلماً وثائقياً بعنوان/ العودة الآمنة/ أعدته منظمة اليونيسيف بالتعاون مع وزارة الداخلية وتضمن شهادات لمجموعة من الاطفال الذين شاركوا في سباق الهجن سابقاً والجهود التي بذلتها الإمارات لمعالجة قضيتهم. وكان الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية قد كرم على هامش الاجتماع عدداً من الشخصيات والجهات المشاركة والداعمة لمشروع الإمارات الخاص بتعويض وتأهيل وإعادة إدماج الأطفال الذين شاركوا سابقاً في رياضة سباقات الهجن. وشمل التكريم وزارتي شؤون الرئاسة ومجلس الوزراء وديوان سمو ولي العهد وديوان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ووزارة الصحة إضافة إلى عدد من المؤسسات والهيئات. كما شمل التكريم عدداً من كبار قيادات وضباط وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي والقيادات العامة للشرطة بالدولة ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع، وممثلاً عن وزارة الخارجية، والسفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة. من جهة أخرى قدم العقيد عبدالله سرالختم رئيس الوفد السوداني شهادة تقدير ودرعاً تذكارية من وزارة الداخلية السودانية إلى الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية. يذكر انه مع انطلاقة حركة النهضة العمرانية والتنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة شجَّع المغفور له "بإذن الله" مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" رعايا جميع الدول لدخول البلاد للإسهام في خطط التنمية والبناء في مختلف المجالات. وشهدت الدولة توافد العديد من رعاة الإبل والأطباء البيطريين والمضمرين من منظومة العمالة الوافدة بخبراتها الكبيرة فوصلت إلى البلاد مصحوبة بأسرها لتعيش في البيئة التي ألفتها في أوطانها والمهيأة بشكل أفضل حيث العزب والمزارع الخاصة بالإبل مجهزة بالخدمات الصحية والاجتماعية والآليات والمؤن. وعاش الأطفال مع ذويهم في عزب الإبل التي اعتادوا عليها حيث انخرط بعضهم في سباقات الهجن وكانوا ينعمون بالمعاملة الطيبة والرعاية التامة من أصحاب العزب. وأولت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً بأوضاع الأطفال الركبية بدءاً من مقر سكنهم والعناية بصحتهم وتوفير كل ما يحتاجون إليه. ولقد كان أول من اهتم بالأطفال الركبية هو المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" حيث وجه بعدم استخدام الأطفال صغار السن في السباقات ودعا إلى تسوية أوضاعهم وترحيل الصغار منهم على نفقته الخاصة. وانتهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" النهج ذاته إذ استمر اهتمامه بالأطفال الركبية فأصدر سموه القانون رقم 15 لسنة 2005م والذي يمنع استخدام الأطفال دون سن ال 18 في سباقات الهجن حيث نصَّت مواد القانون بتوقيع عقوبة صارمة على كل من يخالف هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، ومضاعفة العقوبة في حال العودة. وتولت وزارة الداخلية مهمة متابعة تنفيذ هذا القانون بالتضامن مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص في الدولة، فأصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكثير من القرارات لتشكيل اللجان وفرق العمل التي تتابع تنفيذ القانون رقم 15 ومتابعة جميع الأطفال من العزب وإيوائهم وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، ومن ثم ترحيلهم إلى مواطنهم الأصلية، كما وقعت الدولة اتفاقية مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة اليونيسيف لتأهيل الأطفال الركبية ودمجهم في مجتمعاتهم وذلك بإقامة مشاريع لهم في أوطانهم في كل المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والعناية بمجتمعاتهم التي يعيشون فيها للرقي بها، وذلك لتحسين حياتهم ورفع مستوى معيشتهم. ووقَّعت وزارة الداخلية مذكرات تفاهم مع الدول الأربع التي تعتبر مصدراً للأطفال الركبية بشأن التعاون والتنسيق لإنجاز عمليات التعويض والتأهيل بالعدل والنزاهة والشفافية، حيث قامت اللجنة الخاصة التي شكلها سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمتابعة التعويض والتأهيل وإعادة دمج الأطفال الركبية في مجتمعاتهم بكافة الاجراءات الإدارية والمالية والفنية، والإشراف على الأعمال الإنسانية التي وفرها مشروع الإمارات، كما قامت اللجنة خلال هذه الفترة بزيارات ميدانية في كل من /السودان وموريتانيا وباكستان وبنغلاديش/ بلغت 72 زيارة مدتها 590 يوما . واجتمعت اللجنة الخاصة بالأطفال الركبية بالوزراء وكبار المسؤولين واللجان الفرعية التي شكلت في الدول المعنية، حتى تم استكمال جميع إجراءات التعويض والتأهيل وإعادة دمج جميع الأطفال الركبية، وذلك بموجب كول اعدته اللجنة يكفل العدالة ويتيح الفرص المتساوية أمام الجميع. وقامت اللجنة الخاصة بمتابعة تأهيل وتعويض الأطفال الذين شاركوا سابقاً في سباقات الهجن بالدولة بوضع خطة عامة لعملها وذلك بالتشاور والتنسيق مع جميع الشركاء وتابعت اللجنة مشروعات التأهيل والدمج للأطفال في الدول المعنية /السودان وموريتانيا وباكستان وبنغلاديش/ والتي أشرفت عليها منظمة اليونيسيف لتحسين حياة الأطفال وذلك بإقامة المؤسسات في مجالات التعليم والصحة والمؤسسات الاجتماعية. وفي يناير من عام 2012 اكتملت أعمال اللجنة الخاصة وحقق مشروع الإمارات أهدافه وتم الإغلاق النهائي لملفات الأطفال في كل من الدول الأربع والإعلان عنها محلياً ودولياً.