قال وزير المالية السوداني علي محمود إن خطاب الرئيس عمر البشير أمام الدورة البرلمانية القادمة سيحمل العديد من البشريات للشعب، وأعلن في الوقت ذاته عن اتجاه وزارته لطرح حزمة إجراءات من أجل خفض أسعار خراف الأضاحي. وأوضح أن الإجراءات المرتقبة تتمحور في المساعدة فى قيمة الترحيل وعدم فرض رسوم على الخراف. وشدد الوزير في تصريحات صحفية على وفرة الأعلاف والأسواق الجديدة التي انفتحت أمام صادرات الثروة الحيوانية إلى كل من مصر وليبيا. وأكد أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بالتقشف ستستمر للعام القادم وسيتم تقييمها منتصف نفس العام. وقال لن يكون هناك شح في المواد الغذائية في العام المقبل، مشيراً إلى أن البلاد لن تحتاج خلال المرحلة المقبلة لاستيراد زيوت طعام، وتوقع حدوث فائض في الحبوب الزيتية. الثوابت المالية " وزير المالية يقول أن الوضع الاقتصادي في العام الجديد سيكون أفضل من العام الحالي على مستوى الاقتصاد الكلي والناتج المحلي " وأمن وزير المالية على استمرار ثوابت السياسة المالية مع مواصلة جهود تحقيق استقرار الأسعار. وتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي في العام الجديد أفضل من العام الحالي على مستوى الاقتصاد الكلي والناتج المحلي. وأشار إلى أن ماحواه تقرير الأداء نصف السنوي به مؤشرات إيجابية، لافتاً إلى استمرار سياسة الاقتراض من الدول الصديقة والصناديق والبنوك، وتوقع انسياب القروض دون عوائق. وأوضح الوزير أن موازنة العام 2013 ستوضع على منضدة مجلس الوزراء لإجازتها ومن ثم إيداعها بالبرلمان أواخر نوفمبر لإجازتها. وشدد على أن الموازنة الجديدة لن تتضمن عائدات نفط جنوب السودان، ورهن ذلك بالتوصل لاتفاق مكتوب، وقال: لن نضمنها الموازنة إلا إذا تم اتفاق على ملف النفط.