كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول عن تحسن في موارد الدولة واستقرارفي سعر الصرف و انتهاء ظاهرة الهلع بسبب ارتفاع الدولار مبيناً أن الفضل يعود للإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتعافي الاقتصاد من آثار خروج بترول الجنوب من الموازنة العامة منوهاً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ستستمر في العام الجديد وأشار محمود في تصريحات صحفية أمس بالمركز العام للمؤتمر الوطني إلى أن هطول الأمطار الغزيرة خلال الفترة الماضية يبشر بخريف وصفه بالسمح قال إنه يعني عدم وجود أي شح في المواد الغذائية وتوقع حدوث فائض في الحبوب الزيتية وأن لاتحتاج الدولة لاستيراد زيوت الطعام من الخارج بجانب وفرة الأعلاف للثروة الحيوانية مبيناً أن صادراتها إلى مصر وليبيا تسير بشكل ممتاز باعتبارها أسواقاً جديدة أمام صادر الثروة الحيوانية السودانية موضحاً أنه خلال أيام سيتم افتتاح مصفاه الذهب وأن الأخير لن يصدر خاماً بل ستتم العملية بعد إعادة تصنيعه للاستفادة من القيمة المضافة له عند البيع في الأسواق العالمية واعتبر محمود حاصل جمع تلك العوامل السابقة بجانب الاستمرار في سياسة القروض من الدول الصديقة نافيا فى ذاتالوقت وجود أي ضمانات لتعديل الموازنه وقال وهل هناك ضمانات في أروبا التي تعاني دول منها مثل البرتقال وأسبانيا من ظروف اقتصادية وسياسية والبعض الآخر منها عسكري أو أسباب تصحر وجفاف منوهاً إلى أن أسباب الضائقة الاقتصادية في السودان ترجع لانفصال الجنوب الذي أشار إلى انتهاء نتائجه واستقرار الاقتصاد في البلاد وأن الوضع العام القادم سيكون أفضل من الماضي على مستوى الاقتصاد والناتج المحلي والكلي الاقتصادي لافتاً النظر إلى أن الوضع سينعكس إيجاباً على الاتفاقيات الموقعة بين الأحزاب والحكومة مبيناً أن الشرق مضمن له في الميزانية لهذا العام اتفاق بقيمة 250 مليون دولار وقطع بأن وزارته ستسير فى الخط الذى يدعم الاقتصاد السوداني وأنهم سيعملون على استقرار أسعار السلع بمافيها خراف الأضاحي وسنسعى لإيقاف الرسوم المفروضة على الترحيل لينسحب ذلك على كافة السلع.