قال السفير الأثيوبي بالخرطوم، إن مصر ربما تبيع مياه نهر النيل لإسرائيل. واتهم مصر بالعمل ليل نهار "لتستأثر منفردة بمياه النيل وتمنع أثيوبيا من الاستفادة منها". واتهمها بتحويل مجرى النهر الطبيعي إلى سيناء "شرق" وتوشكا "جنوب". وأضاف السفير عبادي زيمو في ندوة عقدت بالخرطوم، يوم الثلاثاء، أن بلاده لم تحصل على لتر مياه واحد من اتفاقية 1959 التي تمنح مصر 55,5 مليار متر مكعب، والسودان 18,5 ملياراً من 84 مليار متر مكعب من مياه النيل. واستطرد: "السودان أيضاً لم يأخذ ما يستحقه من الاتفاقية؛ لأن مصر تستخدم مياه النيل بصورة غير عادلة". وعن الخلاف الناشب حول اتفاقية "عنتيبي" قال إن بلاده "انتظرت استقرار الأوضاع بمصر لحل الأزمة ودياً حتى لا يشعر المصريون أن أثيوبيا استغلت أزمتهم الداخلية". مصالح متوائمة " السفير الأثيوبي بالخرطوم يؤكد أن السودان هو الشريك الاستراتيجي الأول لبلاده متوقعاً أن تلعب الخرطوم دوراً بناءً في أزمة مياه النيل "وشدد زيمو على ضرورة التعاون بين دول الحوض "حتى تعم المنفعة"، قائلاً "إن دراسات الخبراء تؤكّد أن مصالح أثيوبيا ليست متعارضة مع مصالح مصر في المياه". وتقتسم مياه النيل حالياً وفقاً لاتفاق وقِّع عام 1929 بين مصر وبريطانيا، التي وقعت نيابة عن دول منابع النيل بصفتها سلطة احتلال آنذاك، وفي عام 1959 تمت مراجعة الاتفاق. واستشهد على ذلك بأن السدود التي تعتزم بلاده بناءها -وتقابل باعتراض مصري- ستولد كهرباء رخيصة الثمن تصدَّر لدول الجوار وصولاً لمصر. ودشنت أثيوبيا في أبريل 2011 مشروع بناء سد النهضة الذي يقع على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الأثيوبية السودانية. وأشار السفير الأثيوبي بالخرطوم إلى أن السودان "هو الشريك الاستراتيجي الأول لبلاده"، وأن أثيوبيا تريد نسج علاقة تكون نموذجاً في المنطقة، متوقعاً أن تلعب الخرطوم دوراً بناءً في أزمة مياه النيل. تكامل اقتصادي من جهته، طالب وزير المجلس الأعلى للاستثمار السوداني، مصطفى عثمان، خلال الندوة، بتكامل اقتصادي بين أثيوبيا والسودان ومصر، يرتكز على المياه الأثيوبية والعمالة المصرية والموارد السودانية. ورأى أن التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث "يمهد لتكامل سياسي يوحد أنظمة حكمها عبر إقرار الحريات الأربع (التنقل، والإقامة، والعمل، والتملك)، بالإضافة إلى العملة والجنسية المزدوجة. ووقعت أربعة من دول حوض النيل (أثيوبيا ويوغندا ورواندا وتنزانيا) في مايو 2010 على اتفاق إطاري بمدينة (عنتيبي) اليوغندية لإعادة اقتسام مياه النيل والتحقت بالاتفاقية كينيا وبورندي، بينما ترفض دول مصر والسودان والكنغو الاتفاقية. ومن المنتظر أن تعقد دول حوض النيل نهاية أكتوبر الحالي اجتماعاً استثنائياً برواندا لمناقشة ملف المياه.
