أجمعت معظم القوى السياسية بولاية القضارف على ضرورة التوافق على مرشح واحد لخوض الانتخابات التكميلية لمنصب والي الولاية التي شغر فيها المنصب باستقالة واليها المنتخب كرم الله عباس، وأرجعت الخطوة إلى التكلفة المالية العالية للانتخابات. وأرجعت الأحزاب الاتفاق حول مرشح واحد لمنصب الوالي إلى التكلفة المالية العالية للانتخابات، إضافة إلى قصر الفترة المتبقية وأنها تفضل أن تستجمع "قواها" للاستحقاق القادم في العام 2014. وقال رئيس حزب مؤتمر البجا محمد المعتصم أحمد موسى "للشروق": "تفاكرنا كأحزاب سياسية في أكثر من منبر سياسي ووجدنا أنه يجب ألا تقام انتخابات بالشكل الواسع التي تغطي الولاية. وأضاف الأحزاب اتفقت على تحديد والي القضارف بطريقة أهل الحل والعقد وأولهم القوى السياسية". ونوه موسى، إلى أن منصب والي القضارف يستحقه المؤتمر الوطني باعتبار أنه الفائز في آخر انتخابات بالولاية وبالتالي المنطق يقول إن المنصب سيكون للمؤتمر الوطني. من جانبه أوضح مهدي عبد القادر الجمل كاتب ومحلل سياسي "للشروق" أنه في حالة فراغ منصب والي القضارف حسب الدستور والقانون يجب أن تقوم انتخابات لاختيار الوالي الجديد، وهو إجراء محكوم بالدستور ولا يخضع لأفكار ورؤى بأي شكل من الأشكال. ووصف مراسل الشروق بالولاية محمد الفاتح، حماس الأحزاب السياسية بالقضارف نحو منصب والي الولاية ظل فاتراً.