رغم إعلان المفوضية العليا للانتخابات عن توقيت بدء اجراءات قيام الانتخابات على منصب الوالي بولاية القضارف في اكتوبر القادم والذي شغر باستقالة كرم الله عباس الشيخ في ابريل الماضي ،الا ان غموضا يكتنف موقف القوى السياسية التي تباينت رؤاها حول جدوى قيام انتخابات تعتبر بعضها انها تأتي في توقيت تلوح فيه نذر انهيار اقتصادي يستوجب توجيه مايتوقع صرفه على العملية الديمقراطية الذي يقدر باربعة مليار جنيه الى احتياجات المواطين. واسهم المقترح الذي تقدم به رئيس تشريعي الولاية في تسريع جريان المياه تحت جسر القوى السياسية ، حيث اعتبر محمد الطيب البشير الانتخابات المزمع عقدها في اكتوبر القادم لاختيار والٍ للولاية خلفا لكرم الله عباس الشيخ مرهقة لخزانة الدولة والولاية ،كاشفا في حديث ل(الصحافة) عن ان تكلفتها قد تتجاوز الاربعة مليار جنيه ،وقال ان البلاد تمر بظروف اقتصادية تستوجب توجيه الموارد للضروريات ،ورأى ان تسند مهمة انتخاب الوالي لمجلس تشريعي القضارف الذي اعتبره يمثل مواطني الولاية، مقترحا ان يختار رئيس الجمهورية ثلاثة مرشحين احدهم من المؤتمر الوطني ويترك للمجلس التشريعي خيار الانتخاب، وقال ان هذا المقترح يمثل مخرجا دستوريا ولايشكل ضغطا على خزانة الدولة. ورغم ان الدستور نص على انه في حالة استقالة او اقالة الوالي او فقدانه للاهلية او موته تقام انتخابات بعد شهرين وعدم ورود نص دستوري يمنح المجلس التشريعي حق انتخاب الولاة مثلما منحهم حق حجب الثقة ، الا ان ما اقترحه رئيس المجلس التشريعي صاحب الخلفية القانونية اسهم في دفع عدد من القوى السياسية الى تقديم مقترحات مماثلة حتى وان اختلفت في جوهرها مع ما ذهب اليه البشير ،واتفقت بعض القوى السياسية مع رئيس المجلس التشريعي في الجزئية المتعلقة بضرورة عدم صرف اموال في الانتخابات، غير انها اتخذت مسارا مختلفا في رؤاها حول اختيار الوالي، ويرى رئيس الاتحادي الديمقراطي الاصل محجوب دكين ان الفترة المتبقية من فترة حكام الولايات الانتخابية لاتتجاوز عاما واحدا ،مشيرا في حديث ل(الصحافة) الى ان هذه الفترة المحدودة مقرونه مع الوضع الاقتصادي بالبلاد لاتستدعي قيام انتخابات تخصم من خزانة الدولة والولاية ،ويرى ان الاتفاق على مرشح واحد يصب في مصلحة الولاية ويسفر عنه المحافظة على وحدة الجبهة الداخلية وتوحدها على الوالي الذي يحظى بثقة الجميع ، مؤكدا رفضهم التام قيام انتخابات وهناك بدائل اخرى لها، وليس بعيدا عن رأي سابقيه يرى الامين السياسي لمؤتمر البجا الدكتور محمد المعتصم احمد موسى في حديث ل(الصحافة) ان خلو منصب والي القضارف جاء نتيجة لظروف واوضاع استثنائية شهدتها الولاية التي اشار الى انها تواجه تحديات كبيرة في وطن يواجه هو الآخر بتحديات جسيمة عنوانها الازمة الاقتصادية ،مشيرا الى انه وحسب المعطيات الحالية التي تمر بها البلاد من المؤمل ان تسهم القضارف باعتبارها ولاية زراعية في رفد موازنة الدولة بموارد تبدو في امس الحاجة اليها، ويرى الدكتور محمد المعتصم ان المرحلة الحالية تستوجب تكثيف الجهود وتوجيهها نحو انجاح الموسم الزراعي ،معتبرا ان تحقيق هذا الهدف يتوقف على تراضي اهل القضارف على مرشح واحد لمنصب الوالي يحظى باجماع ،مشيرا الى ان الاموال التي تتجاوز الاربعة مليار التي يتوقع ان توجه نحو انتخابات اكتوبر يجب ان توجه نحو اولويات يبدو المواطن في امس الحاجة لها. موقف القوى السياسية متفق مع رئيس المجلس التشريعي حول ضرورة عدم صرف اموال طائلة في انتخابات اكتوبر اولى بها المواطنون ،ولكن ذات القوى السياسية لم تبد حماساً وقبولاً للجزء الآخر من المقترح الداعي لترك المهمة للمجلس التشريعي لانتخاب الوالي ،ويعود رئيس الاتحادي الاصل ويشير الى ان تكوين آلية من قبل القوى السياسية للنظر في امر الوالي المتفق عليه اكثر موضوعية من ترك مهمة انتخاب الوالي لاعضاء المجلس التشريعي ،ويقول ان كل اعضاء التشريعي من المؤتمر الوطني ولايمكنهم اذا اسندت لمجلسهم مهمة انتخاب الوالي ان يختاروا بخلاف مرشح الحزب الحاكم ،وقال هذا المقترح ورغم انه يجنب الولاية صرف اموال طائلة على الانتخابات الا انه ليس من المتوقع ان ترضى به القوى السياسية مثل قبولها بتكوين آلية لاختيار والٍ بالاجماع ،مفضلا ان يكون الوالي القادم من ابناء القضارف ليسهم في تماسكها وتطورها. ولكن لمؤتمر البجا رأي مخالف حول الاتفاق على والٍ حتى ولو كان من خارج منظومة الحزب الحاكم ،وهذا ماكشف عنه امينه السياسي الدكتور محمد المعتصم الذي عاد وقال:حسب رؤيتنا في مؤتمر البجا ان منصب الوالي كان يشغله المؤتمر الوطني وهذا تنطبق عليه الممارسة الرياضية المتعارف عليها تلك التي يخرج فيها لاعب احد فرق الكرة من الملعب وذلك لاتاحة الفرصة لعلاج لاعب في الفريق الآخر والذي بدوره عندما يتلقى الاسعافات يقوم بلعب الكرة للفريق الخصم تجسيدا للاخلاق الرياضية ،واستنادا على القاعدة الرياضية توقع الامين السياسي لمؤتمر البجا ان يذهب المنصب لصاحبه ويعني هنا المؤتمر الوطني وقال:واذا لم يذهب لصاحبه يترك له خيار التنازل عن المنصب اذا توافق مع القوى السياسية الاخرى ،ولم يستبعد محمد المعتصم تراضي وتوافق القوى السياسية بالقضارف على مرشح واحد ،مرجعا توقعه الى تحلي الاحزاب ومنسوبيها بالولاية بالمسؤولية وتقدير الظروف التي تمر بها البلاد والقضارف . وطالب الامين السياسي لمؤتمر البجا الحزب الحاكم باختيار من يحظى بقبول الاحزاب السياسية او ان ينزل لرغبتها اذا توافقت على مرشح من خارج منظومته ،مبينا ان الاتفاق على مرشح واحد بغض النظر عن خلفيته السياسية يبعد الولاية من شبح الاحتقانات والانقسامات السياسية ،مشيرا الى ان ذلك يوفر على الولاية اموالا مقدرة يعتبر صرفها اذا تم على الانتخابات لامعنى له بل عبثي. وحول امكانية موافقة الحزب الحاكم على مرشح تتوافق عليه الاحزاب ولاينتمي اليه يشير رئيس المجلس التشريعي والقيادي بالمؤتمر الوطني الى ان مثل هذه الاشياء تخضع لرؤية وقرارات اجهزة الحزب السياسية، رغم انه اكد ان المنصب حاز عليه الحزب في الانتخابات الماضية، موضحا ان الغرض من المقترح الذي تقدم به ليس ضمان فوز حزبه بالمنصب اذا قام التشريعي بالعملية الانتخابية ،بل البحث عن تكييف قانوني يتماشى مع الاوضاع في البلاد، حتى يكون سابقة تساعد الولايات في الخروج من مثل هذه الازمات دون ان تقع عليها اعباء مالية. قد تتفق القوى السياسية بما فيها الحزب الحاكم على ضرورة تخطي الازمة الاقتصادية التي تحتم الحفاظ على الموارد وتوجيهها نحو المواطنين الذين يواجهون ظروفا حياتية قاسية ،الا ان مقترح الاتفاق على مرشح واحد لتولي منصب والي القضارف ربما واجه صعوبات يتوقعها البعض وتتمثل في صعوبة موافقة الحزب الحاكم على مرشح من خارج منظومته ، علاوة على وجود مرشحين مستقلين غير معنيين باتفاق الاحزاب وعلى رأسهم الوالي الاسبق كرم الله عباس الشيخ ان صحت انباء ترشحه، فالاوراق على طاولة الاحزاب السياسية ستتبعثر ،فهل يرضى به الوطني ان توافقت عليه الاحزاب ام يذهب الجميع نحو صناديق الاقتراع ليكون هو الفيصل رغم تكلفة الانتخابات الباهظة؟ ام يتغير الى ذلك الحين المشهد السياسي كلياً في البلاد ؟