أمرت محكمة ليبية الأربعاء باستجواب مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي القيادة السياسية للمعارضة السابقة التي أطاحت بالعقيد الليبي معمر القذافي أمام النيابة العسكرية بشأن مقتل القائد الميداني للمعارضين عبدالفتاح يونس. وكان يونس وزيراً للداخلية في عهد القذافي قبل أن ينضم إلى صفوف المعارضة بعد فترة وجيزة من اندلاع الانتفاضة الشعبية. وقتل يونس على يد مسلحين في يوليو 2011. وكشف مقتله عن الانقسامات الأيديولوجية في حركة المعارضة، واعتبر من عمل فصيل لم يكن يثق في تولي أي من الموالين السابقين للقذافي منصباً قيادياً في الانتفاضة. ووجهت اتهامات إلى 11 رجلاً بينهم نائب سابق لرئيس الوزراء في المجلس الوطني الانتقالي، فيما يتعلق باغتيال يونس، لكن لم يعتقل سوى شخص واحد فقط. وقال القاضي عبدالله السعيطي في جلسة إن المحكمة قررت طلب مصطفى عبدالجليل للمثول أمام النيابة العسكرية للتحقيق في قضية مقتل يونس. وهلل الحاضرون في قاعة المحكمة عندما تلا السعيطي القرار واحتفل نحو 100 شخص خارج المحكمة بالقرار. ولم يصدر على الفور أي تعليق من عبدالجليل. وكان عبدالجليل قد قال في أغسطس إن المجلس الوطني الانتقالي يعلم من قتل يونس، لكنه لم يذكر تفاصيل. وتقاعد عبدالجليل من العمل السياسي في ذلك الشهر وعاد إلى بلدته في شرق ليبيا.