أعلنت محكمة عسكرية ليبية الأربعاء التنحي عن نظر قضية مقتل اللواء عبدالفتاح يونس القائد الميداني لمقاتلي المعارضة في الحرب التي أطاحت بمعمر القذافي العام الماضي بعد أن أثار استجواب الزعيم السياسي السابق للمعارضة موجة احتجاجات. وأمر ممثلو إدعاء عسكريون الأسبوع الماضي مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق للمعارضة بعدم مغادرة البلاد بعد استجوابه بشأن مقتل يونس. وأثار ذلك انتقادات واسعة واحتجاجات تأييداً لعبدالجليل في طرابلس استمرت يوم الأربعاء مع إغلاق طرق في بضع مناطق بالعاصمة الليبية. وكان يونس وزيراً للداخلية في حكومة القذافي قبل أن ينشق وينضم إلى المعارضة المسلحة. وقتله مسلحون في يوليو 2011. وأبلغ رئيس محكمة بنغازي العسكرية الصحفيين، أن ملف القضية سيسلم الآن إلى رئيس الهيئة العليا للقضاء العسكري ليختار دائرة أخرى. وقال القاضي عبدالله السعيطي "المحكمة العسكرية في بنغازي وجميع هيئاتها قررت التخلي عن ملف اغتيال عبدالفتاح يونس بسبب المجرى الذي اتخذه التحقيق بشأن مصطفى عبدالجليل". وأضاف أن المحكمة فوجئت بالهجوم الذي شن عليها على الرغم من إنها كانت تقوم بواجبها.