أعلن مدير الدائرة الاقتصادية والفنية بصندوق النقد العربي مصطفى قارة عن الاتفاق مع السودان على برنامج إصلاح في مجال مالية الحكومة، مشيراً إلى إمكانية النظر في توفير قرض جديد ضمن إطار التصحيح الهيكلي بمبلغ 45 مليون دولار. وأكد قارة خلال لقائه وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار حرص الصندوق على استفادة السودان مجدداً من تسهيلاته وذلك بعد الاتفاق مع بعثة الصندوق والمشاورات معه على البرنامج الإصلاحي في المجال المطلوب، مبيناً أن السودان قادر على تجاوز الأزمة بالتخطيط السليم والدقيق من إدارته الاقتصادية. من جانبه، ذكر وزير الدولة بوزارة المالية السودانية عبدالرحمن ضرار أن برنامج الإصلاح يفتقر للتمويل الذي أدى لعدم التطبيق المخطط، مشيراً إلى إمكانات السودان التي تحتاج لرؤوس الأموال، وأضاف أن جزءاً من البرنامج تقليص عدد من الوزراء ومخصصاتهم. وأطلع ضرار وفد صندوق النقد العربي على التحديات التي واجهت السودان بعد انفصال جنوب السودان وفقدان عائدات البترول التي كانت تشكل جزءاً كبيراً من الموازنة العامة للدولة. وقال الوزير إن السودان وضع برنامج الإصلاح في القطاع المالي وإعادة الهيكلة ودمج الوزارات وتخفيض الدستوريين وتحويل كل الأرصدة لحساب الحكومة الرئيس، وتقوية الرقابة المالية ومركز مخصصات المحاسبين والمراجعين الداخليين في وزارة المالية لضمان حيادتهم في رفع التقارير، هذا من ضمن البرنامج، بجانب إصلاح النظام الضريبي والجمركي.