أعلن وزير المالية السوداني؛ علي محمود، أن موازنة العام المقبل 2013م ستخصص 30 ألف وظيفة عمل للخريجين، مشيراً إلى أنها ستسعى لتخفيض التضخم وعدم تأثير الأسعار على المواطنين والمحافظة على معدل نمو موجب بالناتج المحلي الإجمالي. وقال محمود في حديث بثته الإذاعة السودانية، يوم الجمعة، إن مخرجات الملتقى الاقتصادي الأخير ستكون ضمن السياسات التي تتبناها الموازنة الجديدة. وشدد على أن الموازنة تهدف إلى استقرار سعر الصرف لأن أي تذبذب فيه سيؤثر في نسبة التضخم بصورة كبيرة جداً، هذا إضافة إلى الاكتفاء الذاتي في بعض السلع، خاصة بعد ظهور مؤشرات واضحة إيجابية في سلعة السكر بعد تشغيل مصنع سكر النيل الأبيض الذي دخل الإنتاج هذا العام ب(140 ألف طن) من السكر وسيرتفع إنتاجه العام القادم. خفض الإنفاق وقال وزير المالية إن الموازنة القادمة تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي مع زيادة الإيرادات الحقيقية وخفض الواردات غير الضرورية مثل (السيارات المستعملة). وكشف محمود عن أن صادرات بلاده من الذهب بلغت 41 طناً هذا العام بعائد بلغ (مليارين و50 مليون دولار). وأضاف: "التطور في مجال تعدين الذهب يساهم في التطور الاقتصادي للبلاد الذي ينعكس بدوره على حياة المواطنين". وشدد محمود على قدرة وزارته على تحجيم الاستدانة من البنك المركزي حتى لا تضخ سيولة من شأنها إحداث تضخم. وقال محمود إن الموازنة الجديدة وبنسبة نمو 20% ليست فيها موارد من نفط الجنوب أو من الاتفاق الأخير الذي وقع في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وأوضح أن أي اتفاق سياسى يحتاج إلى زمن لتنفيذه وحتى الآن لم يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق ولذلك لم توضع اي اعتمادات في الموازنة.
