اشترطت الرياض لرفع الحظر المؤقت على لحوم الأبقار والأغنام السودانية، واعتماد المسالخ لتصدير اللحوم، التفاعل مع ملاحظات الهيئة السعودية العامة للدواء والغذاء. وطلبت استبعاد مادتين من مذكرة تفاهم دولية قدمتها الخرطوم تتعلق بالعمالة السودانية. ووعد المسؤولون السودانيون بإنهاء كافة الملاحظات المتعلقة باللحوم قبل نهاية العام الميلادي الجاري. وجاء ذلك في اتفاقية متكاملة تضمنت موافقة سودانية على توقيع مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الحكومتين السعودية والسودانية. وأفاد الجانب السعودي بأن الاتفاقية في طور استكمال الإجراءات النظامية لاعتمادها رسمياً. في المقابل، أوضحت المملكة أنها عاكفة على مشروع مشترك في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة والمجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية بالسودان، مشيرة إلى أنه وصل مرحلة استكمال الإجراءات النظامية قبل التوقيع عليه. وطلبت من السودان ضمان وضع دلالة المنشأ على السلع السودانية المصدرة إلى المملكة، وتثبيتها تثبيتاً غير قابل للإزالة مع وضع السلع في عبوات متوافقة مع المعايير المنظمة لنقل البضائع، والتأكيد على أن تكون المستندات المصاحبة لكل إرسالية مطبوعة وليست بخط اليد. وحث الطرفان على إعداد آلية لتنفيذ التعاون الفني في مجالات التقييس بين هيئات المواصفات والمقاييس والجودة بالبلدين في أعقاب توصلهما إلى برنامج مشترك.