أعلن العراق اليوم رسمياً توقفه عن إجراء أي مباحثات أو اجتماعات مُقبلة لحل الأزمة بينه وبين سوريا بشأن التفجيرات التي شهدتها بغداد منتصف الشهر قبل الماضي، وجدد وزير الخارجية العراقي موقف العراق الداعي لتدويل الأزمة. وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في مؤتمر صحفي في بغداد إن الاجتماعات الوزارية الأربعة الماضية التي عُقدت بين العراق وسوريا "لم تحقق أي نتيجة". وجدد زيباري موقف العراق الداعي لتدويل الأزمة، وقال إن العراق تسلم مؤخراً تأكيدات من قبل مجلس الأمن الدولي تفيد بوجود مباحثات لتسمية "مبعوث أممي رفيع" لزيارة العراق للوقوف على حقيقة الأزمة بين العراق وسوريا. وكانت وزارتا الخارجية والمالية قد استهدفتا يوم التاسع عشر من أغسطس بشاحنتين ملغومتين. واتهمت الحكومة العراقية أعضاء قياديين في حزب البعث المُنحل، يتخذون من سوريا مقراً لهم، بالوقوف وراء الحادثتين. طلب عراقي لشكيل محكمة دولية وكان العراق قد طلب قبل فترة من الأممالمتحدة ومجلس الأمن تشكيل محكمة دولية للنظر في الاتهامات التي يملكها لكن طلبه لم يلق صدى كبيراً داخل أروقة الأممالمتحدة. وكمحاولة من العراق لإيجاد وسيلة لتحقيق مطلبه بتدويل الأزمة عدلت الحكومة العراقية طلبها قبل أيام، مقترحة على مجلس الأمن وعلى الأمين العام للأمم المتحدة إرسال "مبعوث أُممي" للنظر في ما تقول إنها أدلة تثبت ادعاءاتها "وتقييم حجم التدخلات الأجنبية في العراق والتحقق من حجم وآثار وعواقب جريمة (أغسطس)". وقال زيباري في المؤتمر: "بذلنا جهوداً دبلوماسية مكثفة مع كل الأطراف.. حول كيفية تحقيق هذا الأمر". وأضاف: "بعد جهود كبيرة ومضنية لم تكن سهلة إطلاقاً... نستطيع أن نبلغكم أن حالياً في مجلس الأمن مشاروات لتسمية الشخص المطلوب".