وقع قادة 36 حزباً سودانياً ومنظمة أمس الأربعاء، على وثيقة إعلان جوبا للحوار والإجماع الوطني وسط أجواء احتفالية حظيت بحضور دبلوماسي رفيع، داعين المؤتمر الوطني للانضمام الى ما أسموه أوسع إجماع شهدته البلاد عبر بوابتها الجنوبية. وشارك في التوقيع على الوثيقة، زعيم حزب المؤتمر الشعبي د. حسن عبد الله الترابي، وسكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد، ورئيس حزب الأمة الصادق المهدي، ورئيس حزب الأمة جناح الإصلاح والتجديد مبارك المهدي، ونائب رئيس الحركة الشعبية رياك مشار. واعتمدت سكرتارية المؤتمر أيضاً توقيع القيادي البارز بالحزب الاتحادي علي محمود حسنين عبر الشبكة العنكبوتية نسبة لسفره خارج البلاد. وجددت الحركة الشعبية التزامها بمخرجات المؤتمر الذي انعقد بمبادرة منها في حاضرة الجنوب جوبا مؤخراً. حدث تاريخي مهم ووصف نائب رئيس الحركة د. رياك مشارك التوقيع على إعلان جوبا، بأنه حدث تاريخي مهم. وشدد على مواصلة الحوار بين القوى السياسية وصولاً للإجماع الوطني المنشود. ودعا مشار لدى مخاطبته حفل التوقيع أمس القوى السياسية التي لم تشارك في المؤتمر لمراجعة موقفها منه. وقال نخص بالدعوة حزب المؤتمر الوطني، توسيعاً للحوار وتوحيداً للإرادة الوطنية وتحقيق السلام والرفاهية للشعب السوداني. وتلا مشار على الحضور رسالة من رئيس الحركة سلفاكير ميارديت، أكدت دعمه للقوى السياسية السودانية. وأبدى سلفاكير عبر الرسالة أمانيه في توسيع دائرة مؤتمر جوبا بانضمام قوى أخرى. وشدد على أن أهداف المؤتمر نبيلة وترمي الى الإجماع الوطني. المهدي ينعي الحلول الفردية ومن جهته، قال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إن زمن الحلول الفردية والثنائية ولى ولم يبق إلا الحل القومي. واعتبر المهدي لدى مخاطبته الحفل، مؤتمر جوبا أوسع إجماع وطني للقادة السياسيين في البلاد. وأضاف قائلاً: "لأول مرة تكون البوابة الجنوبية مدخلاً للحل القومي بجهد سوداني خالص". ويشار الى أن توقيع الأحزاب السودانية على الوثيقة يعد امتداداً لنشاط مؤتمر جوبا، وتعتبر الوثيقة من أهم مخرجاته. وكان مؤتمر جوبا انعقد في الجنوب في الفترة ما بين السادس والعشرين من ديسمبر الماضي وحتى الثلاثين من ذات الشهر. ولقي المؤتمر معارضة شرسة من حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير، ووصف الحزب المؤتمر بأنه انقلاب على اتفاقية السلام الشامل الموقعة في كينيا عام 2005.
