قضت محكمة النقض في مصر الأحد، بقبول الطعن المقدّم من الرئيس السابق، حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبّد في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير2011، التي أطاحت بنظامه. وقضت المحكمة بنقض كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، سواء بالإدانة أو البراءة في قضية مبارك وجميع المتهمين، وإعادة محاكمتهم جميعاً من جديد، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة. كما قبلت المحكمة النقض المقدّم من النيابة العامة، وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، وهم: الرئيس السابق ووزير داخليته بجانب ستة من مساعدي العادلي. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي في يونيو الماضي لإدانتهما بتهمة قتل المتظاهرين، علاوة على تهم أخرى بالفساد المالي واستغلال النفوذ، كما قضت المحكمة ببراءة علاء وجمال مبارك، و6 من مساعدي وزير الداخلية الأسبق من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين ببراءتهم.
