أدت لجنة فحص إقرارات الذمة برئاسة وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة القسم أمام الرئيس عمر البشير بالقصر الجمهوري يوم الأربعاء، وتم تشكيل اللجنة وفقاً لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه. ووجه وزير العدل محمد بشارة دوسة قبل أسبوعين، إدارة الثراء الحرام والمشبوه باتخاذ الإجراءات القانونية وفتح بلاغ ضد كل من لم يتقدّم بإقرار الذمة المالية من الدستوريين باعتباره مخالفاً لنص المادة التاسعة من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه. وقال وزير العدل في تصريحات صحفية إن أداء القسم يأتي بمثابة الإيذان ببدء مهام اللجنة، مبيناً أن هذا العمل يجيء وفقاً لمتطلبات القانون. وأشار دوسة إلى أن المهام الموكلة للجنة تتمثل في فحص إقرارات الذمة للأشخاص المطالبين بتقديم هذه الإقرارات. وأضاف أن اللجنة ستباشر عملها بكل حيدة ونزاهة وشفافية وستراعي حفظ الأسرار لمقدمي الإقرارات باعتبارها مستودعاً للمعلومات والبيانات، قائلاً إن اللجنة تمثل آلية مهمة في الحفاظ على المال العام. وأضاف وزير العدل أن الرئيس وجه اللجنة للعمل بكل حيدة ونزاهة لأداء مهامها.