قال ممثلو الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم، إن بحر إدريس أبوقردة أحد زعماء المتمردين بدارفور أمر بقتل 12 من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بحسكنيتة، ما أدى الى ترك المدنيين بلا حماية. وأبوقردة (46 عاماً) هو أول زعيم للمتمردين في دارفور يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وجاء طوعاً لحضور جلسة لتحديد ما إذا كان يتعين أن يواجه المحاكمة لثلاثة اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتعلق بالهجوم على قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في سبتمبر عام 2007. واتهم اثنان آخران من المتمردين بالمشاركة في الهجوم. ونفى أبوقردة زعيم الجبهة الموحدة للمقاومة الاتهامات، ولم يتم احتجازه بعد. قتل أفراد حفظ الأمن وقالت نائبة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا إنه تم إرسال أفراد حفظ السلام لحماية المدنيين من القتل والاغتصاب ولمراقبة السلام وتقديم الغوث لكن قوات من المتمردين قتلتهم بأمر من أبو قردة لأسباب، من بينها الاستيلاء على معداتهم. وقالت أمام المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة: "أفراد حفظ السلام لم يقتلوا بطريق الخطأ ولا في تبادل لإطلاق النار. لقد أطلق الرصاص على معظمهم من مسافة قريبة. لقد تم إعدامهم." ولم تتمكن قوات الاتحاد الأفريقي -التي انضمت الآن الى قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة- من إنهاء القتال الدائر بين الحكومة وقوات المتمردين منذ بدء العمليات العسكرية في 2003. وتقول الأممالمتحدة إن نحو 300 ألف قتلوا في الصراع لكن الخرطوم تقدر عدد القتلى بنحو تسعة آلاف. توجيه أوامر بالقتل واتهم أبو قردة، الذي كان يرتدي حلة رمادية ونظارة شمس، بالقتل وتوجيه هجمات ضد قوة لحفظ السلام والاستيلاء على مركبات وأجهزة كمبيوتر وهواتف وذخيرة وأموال وملابس وأحذية عسكرية. وقالت القاضية سليفيا شتاينر رئيسة المحكمة: "جلسة تأكيد الاتهامات ليست محاكمة ولا محاكمة مصغرة ولا محاكمة قبل المحاكمة"، وأضافت أن الهدف منها تحديد القضايا التي ستحال للمحاكمة وتلك التي لن تحال إليها. وقال محامي الدفاع كريم خان إن أدلة الادعاء لا يعول عليها وغير مكتملة، مضيفاً أن أبو قردة لم يكن بالسودان خلال الأشهر التي سبقت الهجوم، إذ كان في مهمة أفريقية في إطار عمله كأمين عام لحركة العدل والمساواة. وأضاف أن أبو قردة "لم يأمر بالهجوم على حسكنيتة ولم يشجعه... ولم يشارك فيه... لم يتغاض عنه ولم يشجعه وإنما سجل سبقاً بإدانته بشدة". ولن يحتجز أبو قردة إلا إذا قررت المحكمة أن هناك من الأدلة ما يكفي لإحالته للمحاكمة. وأمام المحكمة 60 يوماً من نهاية الجلسة يوم 29 أكتوبر الجاري لتسليم قرارها.
