وقف وزيرا الدفاع والداخلية ومدير جهاز الأمن، يوم السبت، على الأوضاع الأمنية بجنوب دارفور، والترتيبات التي وضعتها السلطات المختصة لتأمين الأطواف التجارية والأسواق بجانب تأمين حركة المواطنين في مناطق الولاية من اعتداءات الحركات المتمردة والعصابات المتفلتة. وكشف وزير الدفاع، الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، في تصريحات عقب لقائه لجنة أمن الولاية بنيالا، عن صدور توجيهات للأجهزة الأمنية بمضاعفة الجهود والضوابط التي ظلت تقوم بها نحو انسياب الخدمات خاصة مشاريع التنمية التي يجري تنفيذها لإنسان الولاية. وأضاف عبدالرحيم أن جنوب دارفور خالية الآن من التمرد بصورة شبه كاملة بعد انحسار التمرد في منطقة ضيقة في شرق جبل مرة. من جانبه قال وزير الداخلية، إبراهيم محمود حامد، إن القوات المسلحة تقود حملة تطهير دارفور من التمرد الذي أصبح يعتمد على نهب قوت المواطنين وممتلكاتهم. وأوضح أن التمرد يعيش الآن عزلة دولية وإقليمية، مشيراً إلى سيطرة القوات المسلحة على منطقة جبل مرة. وأشار إلى أن الحركات أصبحت تمثل عبئاً على المواطنين حيث تحولت لحركات نهب مسلحة منظمة تقوم بفرض ضرائب ورسوم على السيارات لتمويل نفسها لأنها فقدت مصادر تمويلها بعد زوال نظام القذافي. وأضاف أن الدول الغربية أصبحت غير قادرة على تمويل الحركات لهذا اتجهت لفرض الضرائب الباهظة على المواطنين لتمويل نشاطها.
