قرّر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في بيان، "تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بتطبيق العقوبات على السودان حتى 17 فبراير 2014، وأصدر القرار رقم 2091 للتمديد"، والذي اعتبر أن الحالة في السودان لاتزال تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة. وأعرب القرار عن "الأسف لما أسماه مواصلة بعض الأفراد المرتبطين بحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور، ارتكاب أعمال العنف ضد المدنيين وإعاقة عملية السلام، وتجاهل مطالب أعضاء مجلس الأمن". وناشد الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ ما يلزم من التدابير الإدارية، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بأماكن استقرار أفراد فريق الخبراء في أسرع وقت ممكن. وأعرب عن "القلق من أن توفير أو بيع أو نقل المساعدة والدعم التقنيين إلى السودان قد يستخدم من قبل الحكومة لدعم الطائرات العسكرية بشكل ينتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة". إزالة العراقيل " القرار حث حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، على الوفاء بما تعهدتا به من التزامات في وثيقة الدوحة، كما حث الجماعات، التي لم توقع بعد على وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور بالتوقيع فوراً بدون أي شروط مسبقة " ودعا القرار الدولي حكومة السودان إلى "إزالة جميع القيود والعراقيل البيروقراطية المفروضة على عمل فريق الخبراء". كما طلب من فريق الخبراء، مواصلة أنشطته بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة "يوناميد"، في إقليم دارفور، من أجل تعزيز العملية السياسية في الإقليم. وأقر مجلس الأمن، أن "النزاع في دارفور لا يمكن حسمه بالطرق العسكرية، وأن التوصل إلى حل شامل وجامع للنزاع، يتطلب عملية سياسية تشمل جميع الأطراف في دارفور"، مؤكداً اعتزامه فرض جزاءات محددة ضد الأفراد والكيانات، الذين يستوفون معايير الإدراج في القائمة الواردة في الفقرة (3 ج) من القرار رقم 1591 الصادر عام 2005. وحث القرار حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، على الوفاء بما تعهدتا به من التزامات في وثيقة الدوحة، كما حث الجماعات، التي لم توقع بعد على وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور بالتوقيع فوراً بدون أي شروط مسبقة.
