إعتمد مجلس الأمن أمس القرار الروتيني الدوري بتجديد ولاية فريق الخبراء المشكل بموجب القرار 1591 (2005) بشأن دارفور ، حيث ظل المجلس يقوم بتجديد هذا القرار كل عام منذ عام 2005م ، غير أن القرار هذه المرة إشتمل على جوانب إيجابية وذلك في ضوء توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وإنطلاقة السلطة الإقليمية لدارفور المنشأة بموجب تلك الإتفاقية. ورحب مجلس الأمن ببدء ممارسة السلطة الإقليمية في دارفور لمهامها كخطوة هامة تجاه تطبيق وثيقة الدوحة للسلام .كما إعترف المجلس بأن نزاع دارفور لا يمكن حله بالعمل العسكري . وأن الحل الدائم لا يتحقق إلا عبر عملية سياسية شاملة . وأكد مجلس الأمن في قراره الجديد دعمه لجهود التوصل لحل شامل للنزاع في دارفور وترحيبه بوثيقة الدوحة كأساس لهذه الجهود . مشيرا إلي الحاجة للمزيد من الجهود لإكمال العملية السياسية . وحث المجلس حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة الإيفاء بإلتزاماتهما المضمنة في وثيقة الدوحة وكما دعا الأطراف الأخرى خاصة الحركات المسلحة التي لم توقع وثيقة الدوحة لإبداء النية للتفاوض بدون إملاء شروط مسبقة ودون أي تأخير وعلى أساس وثيقة الدوحة . من جانبه اكد مندوب السودان الدائم السفير دفع الله الحاج فى جلسة مجلس الأمن الرسمية وضمن المحفل الإعلامي لمجلس الأمن بمناسبة تبني هذا القرار الدوري، أكد إستتباب الأمن والسلم في جميع مناطق دارفور وطالب المجلس بممارسة مزيد من الضغط بل توقيع عقوبات على حركات التمرد التي ترفض الإنضمام لعملية السلام . مشيرا إلي إن إنطلاق عمل السلطة الإنتقالية لدارفور والذي وصفه بالحدث الذي شهده وشارك فيه عدد كبير من الممثلين الدوليين هو دلالة واضحة بأن العملية السلمية قد خطت خطوات كبيرة تجاه التوصل للحل النهائي للنزاع .